همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
جستجو

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 59 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

چگونگی مقابلة گیاهان با تنش خشکی در مزرعه

آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 تا 90 % بیوماس گیاهان علفی را تشکیل می‌دهد. اگر مقدار آب در گیاه کافی نباشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحاً به آن خشکسالی می‌گویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنش‌هایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل می‌شود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنش‌ها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می‌طلبد. گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزم‌های گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه‌های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی / آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتری‌ها تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه‌های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده‌هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین‌ها، فعال کننده‌های رونوشت‌برداری، آنزیم‌های رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتئین‌های محافظت کننده می‌باشد. برخی ارگانیسم‌ها برخوردار از مکانیزم‌های بسیار موثری برای زندگی در آشیانه‌های اکولوژیک کم آب می‌باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات، و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی‌سازی صدمات وارده (پاک نژاد و همکاران، 1385).

……………

– حفظ موازنة صحیح آبی:

در همین رابطه، دو گونه‌ی بلوط همیشه سبز را در کنار هم در منطقه اورای پرتقال، مورد مقایسه قرار داده و در یافتند که هیچ اختلاف معنی‌داری از نظر مقادیر آسمیلاسیون خالص کربن هنگامیکه رطوبت کافی در خاک وجود داشت و یا در مورد گیاهان تحت تنش خشکی ملایم در اول جولای، وجود ندارد. با وجود این, تا انتهای تابستان گرم و خشک (ماه سپتامبر) مبادلة گازی نیمروزی در Q.ilex نسبت به Q. suber كمتر متأثر گردید. یعنی تا انتهای تابستان پتانسیلهای آبی بسیار بالاتری در برگهای ( Q.ilex- 1.52مگا پاسگال ) در مقایسه با 38 .2- مگا پاسگال برای Q. suber مشاهده گردید. و چنین فرض شد که ریشه های Q.ilex قادر به مکش و دریافت آب از لایه های عمیق تر خاک بودند که به آنها اجازه می داد در مقایسه با Q. suber برای دورة طولانی تری مقادیر بالاتری از جریان آب و آسمیلاسیون برگی را حفظ کنند. افزایش تراکم ریشه در واحد حجم خاک در گیاهان یک ساله نظیرLupinus albus نیز در شرایط کمبود آب مشاهده شده است.(شکل زیر) در کل، رشد اندام هوایی در مقایسه با ریشه در برابر کمبود آب حساس تر است. مکانیسم هایی که زمینة پایداری و تداوم رشد ریشه را تحت تنش خشکی فراهم می‌آورند شامل تنظیم اسمزی، افزایش در ظرفیت از بین رفتة دیوارة سلولی و همچنین انباشت ABA داخلی به جهت ممانعت از تولید اتیلن, می‌باشند.

……………

-اثر تنش خشكی بر میزان تجمع اسید آبسزیك

خشکی یکی از عوامل اصلی تهدید کننده محصولات زراعی است. غلظت اسید آبسزیک همراه با تنش خشکی در گیاهان افزایش می یابد و قادر است فیزیولوژی گیاه را در مقابل تنش تنظیم نماید. ABA یکی از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی می باشد که نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رشد و نمو گیاه از جمله رسیدگی، خواب بذر و سازگاری به تنش های محیطی مختلف ایفاء می کند (Seo et al., 2000). یکی از مهم ترین وظایف ABA القاءبسته شدن روزنه ها در مواجهه با کمبود آب است. تحت شرایط کمبود آب، سطح ABA در ریشه ها افزایش می یابدو از ریشه ها به برگ ها ، جایی که بسته شدن روزنه را القاء می کند، انتقال می یابد. در نتیجه با بسته شدن روزنه ها تعرق کم می شود. علاوه بر این، کمبود آب تولید ABA در برگ ها و توزیع مجدد آن از مزوفیل به اپیدرم و بسته شدن روزنه ها را به دنبال دارد. از طرفی روزنه ها نیز قادر به ساخت ABA مورد نیاز خود هستند. ABA که در اثر کمبود آب، تنش سرما و تراکم‌های بالای نمک افزایش می‌یابد، اثرات منفی وارد شده به گیاه را می‌کاهد. مطالعات گسترده نشان داده است که کاهش در هدایت روزنه‌ای برگ تا حد زیادی به افزایش سطح ABA در آوند چوبی بستگی دارد. بنابراین ABA می تواند به عنوان یک علامت تنش خشکی، هدایت روزنه ای را تنظیم کند( Tardieo et al., 1992).

…………

-اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان‌ها

نتایج مطالعات نشان می‌دهد در شرایط تنش وحتی تحت غلظتهای بالای CO2 محیطی ، باز هم فتوسنتز کاهش می‌یابد که بیان کننده این امر است که دستگاه فتوسنتز صرف نظر از بسته شدن روزنه ها، تحت تاثیر قرار گرفته است. در شرایط تنش کمبود آب روزنه‌ها در گیاه بسته می شوند و متعاقب آن غلظت CO2 در بافت مزوفیل کاهش می‌یابد و به دنبال این وضعیت واکنش‌های تاریکی فتوسنتز مختل شده و محصولات حاصل از واکنش‌های روشنائی ، که شامل ATP ، NADPH است ، مصرف نمی‌شود. در چنین شرایطی به دلیل عدم اکسید شدن مولکول NADPH ، مصرف NADP+ جهت دریافت الکترون کاهش می‌یابد، بنابراین مولکول اکسیژن در مسیر زنجیره انتقال الکترون به عنوان پذیرنده جانشین الکترون عمل می‌کند و منجر به شکل گیری رادیکال سوپر اکسید (O2)، پر اکسید هیدروژن (H2O2) و رادیکال هیدروکسیل ( OH) می‌گردد. (Turkan et al., 2005).

……………

-فیزیولوژی جذب آب در گیاهان

نظر به اینکه آب مهمترین ماده زیستی برای تمام موجودات است در گیاهان نیز عامل اساسی زندگی و رشد و نمو است. آب در ساختار کلوئیدی پروتوپلاسم شرکت می‌کند و برای انجام فعالیتهای متابولیسمی ضروری است. در گیاه نیروی مکش موجب جذب و انتقال آب به قسمتهای مختلف می‌گردد این نیرو به نام پتانسیل آبی گیاه نامیده می‌شود که در اثر وجود یونهای آلی و کانی و کلوئیدهای موجود در یاخته حاصل می‌گردد. پتانسیل آبی در گیاه نیز مانند خاک منفی است و در مقایسه با پتانسیل آبی خاک منفی‌تر است.

…………….

– تاثیر تنش خشكی بر پارامترهای فلورسانس كلروفیل، محتوای كلروفیل و عملكرد دانه

پاک نژاد و همکاران (1385) تاثیر تنش خشكی بر پارامترهای فلورسانس كلروفیل، محتوای كلروفیل و عملكرد دانه ارقام مختلف گندم را مورد بررسی قرار دادند. به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع كلروفیل آزمایشی تحت شرایط مزرعه با هفت رژیم مختلف آبیاری برروی سه رقم گندم نان در چهار تكرار بصورت فاكتوریل در قالب طرح آماری بلوك‌های كامل تصادفی انجام شد. اندازه‌گیری پارامترهای فلورسانس كلروفیل……………….

…………………

-نانو سوپر جاذب‌ها

سوپر جاذب کشاورزی بصورت تجاری از سال 1970 و به وسیله متخصصان وزارت کشاورزی امریکا ابداع شد. در حال حاضر شرکتهای زیادی در امریکا ، اروپا و آسیا به تولید سوپرجاذبها اشتغال دارند . تولید سالانه آنها در سال 2005 به بیش از 1290 میلیون تن رسید . که از این مقدار حدود 37% در آسیا (به ویژه ژاپن) و 34% در امریکا و مابقی در اروپا تولید شده است . با توجه به مشکل کم آبی هر ساله سوپرجاذبها توجه بیشتری را به خود جلب نموده و در ایران نیز از سال 1370 کار پژوهش برروی آن شروع و در سال 1375 اولین شرکت بخش خصوصی نسبت به تولید آن اقدام نمود لیکن به دلایل مختلف بویژه گران بودن قیمت در مقایسه با کالای وارداتی در سال 1379 شرکت مذکور منحل گردید و درسال 1382 شرکت رهاب رزین تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران به تولید سوپر جاذبهای کشاورزی با نام تجاری سوپر آب اقدام نمودند .

……………..

سوپر جاذب و محیط زیست

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید و مصرف این مواد نتایج زیر حاصل شده است :

1- سوپر جاذب‌ها هرگز به مواد اولیه سمی خود تبدیل نمی‌شوند و بطور کامل غیر سمی هستند.

2- سوپر جاذب‌ها مواد خنثی و بی‌اثرند که مصرف آنها در کشاروزی ، آلودگی خاک و محیط زیست را به دنبال نخواهد داشت و ایمنی استفاده آنها در خاک بوسیله موسسات تحقیقاتی معتبر جهانی تایید شده است.

………………..

نکات قابل توجه در استفاده از سوپر جاذب‌ها

سوپرجاذبها جایگزین کودهای شیمیایی و آبیاری نمی‌باشند . این مواد تنها قابلیت نگهداری آب و برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک افزایش می‌دهند . سوپرجاذبها بر اساس نوع ترکیب شیمیایی می‌توانند عناصری نظیر : نیترات، فسفاتها، B , Zn , Fe , K را در خود نگهداری نموده و از آبشویی و هدر رفتن آنها جلوگیری بعمل آورند .

…………..

– فهرست منابع

1_ احمدی، ع.، سعیدی، م و جهانسوز، م. 1384. الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36، شماره6، 1333-.1343

2_ پاک نژاد، ف. 1384. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم. تحقیق دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

……………………

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 163 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

شهر الکترونیک

در دهه‌های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی كار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع كشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتكاء روز افزون بر فعالیت‌هایی كه مستقیماً با تولید، توزیع و كاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است كه بسیاری از كشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی شهرها با توجه عمق وظایف و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند.

در شهرهای سنتی بخش عمده‌ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت‌های تكراری و غیر مفید می‌شود. انتظار در صف‌ها، پیمودن مسافت‌های طولانی برای خرید كالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیك‌های سنگین تنها بخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یك شهر الكترونیك تمام فعالیت های فوق الذكر از طریق یك وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می‌توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در كمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا كرد و به آسانترین روش ممكن كارهای روزمره اداری و بانكی و سایركارها را انجام داد.

تقسیم کار جدید بین المللی و بین المنطقه ای که جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی به وجود آورده است، به سه فرایند همزمان منجر می شود: نخست تحکیم سلسله مراتب شهرهای بزرگ که از خلال مراکز گروهی اعمال می شود، این مراکز از پتانسیل های اطلاعاتی خود و فناوری های ارتباطی استفاده می کنند تا نفوذ جهانی خویش را گسترش دهند و تعمیق بخشند.

دوم، زوال مناطق صنعتی غالبا کهنه که نتوانستند گذار موفقیت آمیزی به اقتصاد اطلاعاتی انجام دهند. در این اقتصاد جدید، بهره وری و رقابت مناطق و شهرها بستگی به قابلیت آنها به پردازش ظرفیت های اطلاعاتی، کیفیت زندگی و اتصال به مراکز مهم شهری در سطوح ملی و بین المللی دارد (فکوهی،1386،ص137).

……………….

– مزایای شهر الكترونیك

به طور خلاصه می توان شهر الکترونیک را واجد مزایای زیر دانست:

  • فراهم آوردن خدمات اینترنت با كیفیت و سرعت بالا برای شهروندان
  • فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر
  • بهبود كیفیت زندگی مردم
  • ارائه خدمات یك مرحله‌ای به مردم
  • ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الكترونیك
  • ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شهری
  • دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری
  • افزایش مشاركت مردم در اداره شهر
  • كاهش ترافیك شهر
  • كاهش آلودگی هوا
  • صرفه جویی در وقت و انرژی
  • كاهش فساد اداری

………………….

– شهرداری الکترونیک

شهرداری الکترونیک به زبان ساده درگاهی است که از طریق آن امکان دسترسی به کلیه خدمات شهری ممکن است. شهرداری الکترونیکی امکان مدیریت مشارکتی، شهروند سالاری و حضور گسترده شهروندان در اداره شهر را فراهم می نماید. شهرداری الکترونیک، یک کانال ارتباطی سریع و گسترده را برای تعامل شهروندان و مسئولان شهر را ایجاد می نماید. مسئولین شهرداری الکترونیکی در سریع ترین زمان از نظرات شهروندان در مورد مسائل مهم شهری مطلع می شوند و می توانند در تصمیم گیری های شهری نظرات شهروندان دخالت دهند.

در تارنمای شهرهای الکترونیکی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می دهد:

………………….

ویژگی های شهرداری الکترونیک

حذف پرونده های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی. حذف بخش های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان. توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش های پاسخگویی، ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری. پرداخت عوارض مربوط به نوسازی و… از طریق اینترنت، حذف روند های مربوط به پرونده های شهرداری و کاهش رفت و آمد فیزیکی به سازمان، اطلاع رسانی روزبه روز فعالیت های شهرسازی و امور مربوط به شهر.

………………….

ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک

در دنیای امروز که هر چه بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد در شهرهای امروز ما با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم. هم چنین روش های بروکتراتیک گذشته و کاغذ بازی های پیشین نمی تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این سازمان های مهم نظیر شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روش های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند. دنیایی که در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه های انجام کار، برخوردها و ناراحتی های روانی، فساد اداری و ده ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از مشکلات یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند. برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده‌ای نه چندان دور باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند. این اقدام خود یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند بسیار موثر باشد.

…………………

آموزش های لازم برای آماده سازی شهروند الکترونیک

مهارت های کامپیوتری

1. مدیریت فایل و آشنایی با سیستم عامل

2. آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و فناروی اطلاعات و ارتباطات

3. ارتباط با اینترنت و تبادل پیام از طریق ایمیل

4. پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز با جستجو در وب

5. توانایی مقابله با پدیده های منفی و مخرب اینترنت

6. پر کردن فرم های اینترنتی آنلاین

7. به دست آوردن اطلاعات در مورد نحوه انجام کارهای مختلف از طریق اینترنت

8. حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت الکترونیکی

9. آشنایی با برنامه های ورد، اکسل، پاورپوینت

………………..

شهر مجازی

واقعیت مجازی و سیر اندیشه‌های عصر اطلاعات انفورماتیك را می‌توان خیلی خلاصه علم پردازش اطلاعات تعریف كرد كه دارای پنج جنبه اساسی و مرتبط با یكدیگر است كه عبارتند از: اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، وسیله ارتباطی و انسان.

واقعیت مجازی از ارتباط سه عنصر انفورماتیك، نور و ربات بوجود آمده است. این واقعیت در محیطی كه ما در آن زندگی می كنیم فضای تازه‌ای ایجاد می‌كند كه چون لایه‌ای بر واقعیت قرار می گیرد. ورود به واقعیت مجازی همانند سفر در منطقه‌ای غیر واقعی است كه از داده‌های انفورماتیكی ذخیره شده در كامپیوتر زاده شده است (علی اصغر کیا و همکاران).

در نهایت واقعیت مجازی منجر به ساخت یافتگی مفهومی به عنوان شهر مجازی می شود. در مقدمه جلد اول کتاب مطالعات شهر مجازی تهران در تبین ویژگی های شهر مجازی چینن آمده است:

…………………

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی

  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدل
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻚﻣﺮﺗﺒﻪای
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری و ﺷﻬﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﺪدی
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ: ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺤﻮر
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎك

…………………

منابع فارسی

  1. مقاله برنامه ریزی كیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384.
  2. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران، نشر آوای قلم، 1387.
  3. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381.

……………………..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 163 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

جامعه اطلاعاتی[1]

مانوئل كسلز استاد برنامه ریزی دانشگاه بركلی كالیفرنیا کسی است که از معتبرترین نظریه های در زمینه جامعه اطلاعاتی برخوردار است. تاكید وی بر دو موضوع ویژه است:

  • دگرگونی های به وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها
  • تحولات فرهنگی وابسته به آن كه برخی از افراد براساس آن فرارسیدن شهر پست مدرن را اعلام می‌كنند.

تز محوری كسلز این است كه هماهنگی تجدید ساختار سرمایه داری و نوآوری تكنولوژیك عامل عمده تحول جامعه است. كسلز شیوه تولید سرمایه داری را از شیوه اطلاعاتی توسعه متمایز می‌كند. شیوه اطلاعاتی توسعه یك پارادایم اجتماعی تكنیكی نوین است كه ویژگی اصلی آن عبارت است از پدیدار شدن فرایند اطلاعات به عنوان هسته آن كه اثر بخشی و بهره وری تمامی فرایندهای فرآوری، پخش، مصرف و مدیریت را تعیین می‌كند. از دید كسلز شیوه‌های توسعه براساس منطق درونی خود رشد می كند. كسلز معتقد است جامعه اطلاعاتی انحصاراً بر مبنای پیوستگی و استمرار نوآوری تكنولوژیك بنا شده است. مفهوم سازی های عصر جدید، به صورت شگفت آوری در كارهای بل و كسلز یكسان است. كسلز «انقلاب اطلاعاتی تكنولوژیك» را به عنوان «ستون فقرات سایر تحولات ساختاری می‌داند» و به این ترتیب به ترسیم «جامعه اطلاعاتی» می‌پردازد كه به عنوان قالب نهادهای اجتماعی جایگزین یك جامعه صنعتی می‌شود.

هسته مبحث كسلز این است كه توسعه شبكه‌های تكنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان های اطلاعاتی را برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی افزایش و در عین حال اهمیت نقاط خاص جغرافیایی را كاهش داده است. در نتیجه در اقتصاد اطلاعاتی نگرانی عمده سازمان ها مدیریت و چگونگی پاسخگویی به جریان های اطلاعات است.

شبكه‌ها باید دارای مركز عصبی باشند، مكان هایی كه در آنها صرفاً اطلاعات جریان نمی‌یابد بلكه گردآوری، پردازش و براساس آن اقدام می‌شود. كسلز این نقاط رهبر را شهر اطلاعاتی نامیده است. كسلز شهر اطلاعاتی را یك شهر جهانی، دو قطبی می‌داند كه در آن ما دارای گروهی از افراد طبقه پایین شدیداً محروم و گروه دیگر، نخبه در حرفه‌های اقتصاد اطلاعاتی و مرفه هستیم.

از نظرفرهنگی شهر پست مدرن گردابی از تغییرات در اندیشه‌ها، مدها و … است. لذت جویی و مصرف در رأس امور شهر پست مدرن است. (وبستر، 1383، ص450-408)

…………………

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. در این عرصه شهر نیز به واسطه تحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیرساخت نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول می شود. نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشور ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه انسانی داده است (کرامت الله زیاری، ص 1).

در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری غالب عصر حاضر به شمار می آید که ضمن تاثیر گذاری بر زندگی جوامع انسانی شهرها را نیز با تحولاتی روبرو ساخته است. توسعه شبکه های مخابراتی، سیستم های رادیویی اطلاعاتی، صوتی و تصویری سیار، شبکه های کابلی و سیستم های ماهواره ای، اینترنت و شبکه داده ها، سیستم های اطلاعات جعرافیایی[2] و سیستم تعیین موقعیت جهانی[3]، مفاهیم فضایی، فعالیتی و مدیریتی در شهرها را دگرگون کرده و تاثیر گذاری خود را بر تمام امور شهری همچنان انجام می دهد(Neil, 2008, p21).

…………………..

فناوری اطلاعات و بعد مکان

فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره بر مکان تاثیر گذاشته و نظرات مختلفی پیرامون تاثیر آن ها بر شهر ها و شهرنشینی ارائه شده است. به عنوان نمونه، تلفن همان وسیله ای است که در یک مرحله در رشد مراکز شهر ها تاثیر مستقیم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرت های حومه ای شهرها قلمداد شد (سیروس صبری، 1379، ص 15). از دهه 1990 همگام با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیچیده شدن روز افزون این فن آوری و کارکرد های آن، نظریه های اندیشمندان و کارشناسان مختلف درباره به حداقل رسیدن نقش عوامل جغرافیایی در گزینش مکان، زندگی شهری و در نتیجه شهرسازی اوج گرفت (رضایی، 1383، ص 92).

……………….

تاثیر فناوری اطلاعات بر شهرها

همگام با توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و شکل گیری جوامع اطلاعاتی با سازمان اجتماعی جدید، شهرها نیز به عنوان محل زندگی این جوامع با تغییراتی در مفاهیم، الگوها و معانی مواجه شده اند تا بتوانند فرآیند های اقتصادی و اجتماعی نوین را در کالبدی جدید پاسخگو باشند. شهرهای اطلاعاتی مفاهیم جدیدی را در عرصه های عمومی شهرها، مباحث شهروندی و حقوق شهروندان، الگوهای جدید معماری، بکارگیری نرم افزارها در شهرها و تحولات اقتصادی ناشی از آن ارائه می کنند (Mitchel, 1995, p26). در هنگام بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهرها، عموما مواردی از قبیل اشتغال از راه دور، دالان های ارتباطی، حمل و نقل هوشمند، رسانه های شهری، محلات دیجیتالی، نقش سیستم های اطلاعات مکانی و یا شهرهای مجازی، هوشمند یا الکترونیک مورد توجه قرار می گیرند (فکوهی، 1386، ص 46). با این وجود این مباحث تنها تاثیر فناوری بر بخشی از موضوعات و مسائل شهری محسوب می شود و پوشش همه جانبه ای در زمینه تاثیر این فناوری بر شهر در اختیار نمی گذارد. بنیادی ترین اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (انقلاب دیجیتالی) تغییر در شیوه برقراری ارتباط از طریق ارتباط راه دور بوده است (Mitchell, 2000, p98).

…………………

دولت الکترونیک

هدف اصلی از پیدایش دولت الکترونیک، بستر سازی مناسب جهت دسترسی هرچه بهتر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های بیشتر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار است (کیهانی پور و همکاران. ص 1).

…………….

منابع فارسی

  1. مقاله برنامه ریزی كیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384.
  2. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران، نشر آوای قلم، 1387.
  3. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381.

……………………..


[1]

[2] .GIS

[3] .GPS

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 111 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– ابزارهای الکترونیک در سازمان ها

دولت الکترونیک شیوه ای است برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید که تسهیلات لازم را برای دستیابی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالا فراهم می آورد و فرصت های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد می‌کند. دولت الکترونیکی دارای چهار اصل راهنماست: 1) تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بیشتر دولت و خدمات آن، 3) تأمین شمول اجتماعی در زمینه‌های مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (کیا، 1386).

دولت الکترونیکی را می‌توان چنین تعریف کرد : به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح خدمات‌رسانی. مهم‌ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد . به عبارت دیگر ، دولت الکترونیکی با این که می‌تواند یک گام اساسی برای دولت‌ها باشد، چالش برانگیز نیز است.اگر دولت‌ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس ، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش‌تر در جامعه و در نهایت نار‌ضایتی مردم، و افزایش مشکلات خواهد شد (تئو و همکاران[1]، 2007).

……………………..

– استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک

تعبیر قدیمی بازار به معنای محل ارتباط چهره به چهره مشتری و فروشنده و مكانی برای تلاقی عرضه و تقاضا ما بین آنهاست. در دنیای امروز با مجموعه تحولات و پیشرفتهای صورت گرفته شده در آن برای خرید و فروش به حضور فیزیكی دو طرف در یك مكان واحد نیازی نیست. گسترش وسایل و امكانات حمل و نقل و اطلاع رسانی و ارتباطی همانند تلفن و سیستم های پستی زمینه ای را به وجود آورد كه شركتها بتوانند سفارشات مشتریان خود را در سراسر جهان دریافت و كالای مورد نظر را برای آنها ارسال كنند (گبرت و همکاران[2]، 2003).

……………………

– پورتال اینترنتی

پورتال پایگاهی است بر روی وب که به تبادل اطلاعات با کاربران می پردازد. پورتال اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوری و به کاربران خود ارائه می دهد تا آنها نیازهای خود حول محور فعالیت آن پورتال را بصورت مجتمع در یک پایگاه واحد بدست آورند. پورتال ها بر خلاف وب سایت ها به منابع و پایگاه های مختلف متصل هستند و دائما با آنها در حال تبادل اطلاعات بوده و در نهایت اطلاعات مورد نیاز کاربران خود را بصورت دسته بندی شده ارائه می دهند. البته این بدین معنا نیست که خود هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نمی کنند، بلکه پورتال ها خود نیز قابلیت انتشار اطلاعات سازمان یا شرکت خود را دارند و در صورت لزوم با سایر پورتال ها به اشتراک می گذارند. امروزه پورتال ها فقط جنبه اطلاع رسانی ندارند، بلکه به کاربران خود این امکان را می دهند که از خدمات الکترونیکی سازمان یا شرکت بهره مند شوند. این خدمات مواردی همچون تامین ناحیه کاربری است که به کاربران اجازه می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را مدیریت نمایند.

بطور کلی تفاوت وب سایت با پورتال را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
……………..

– ابزارهای تجارت الکترونیک و توسعه بیمه

تاریخچه صنعت بیمه در کشور ایران به 80 سال پیش برمی گردد که دو شرکت بیمه روسی، ادارات خود را در ایران باز کردند و بعد از آن شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت ایرانی فعال در این صنعت تاسیس شد. به گفته مسئولان بیمه مرکزی ایران، فعالیت ها برای الکترونیکی کردن صنعت بیمه کشور، از سال 82 به صورت جدی آغاز شد و از آنجایی که خودرو حجم عمده ای از بازار بیمه را شامل می شود، اولویت فعالیت روی بیمه خودرو قرار گرفت و این فناوری شکلی منعطف و متحول به صنعت بیمه بخشیده و به شرکت های بیمه ای که به تازگی وارد بازار شده اند، امکان داد تا از فرآیند پرهزینه و طولانی مدت راه اندازی شبکه های سنتی پرهیز کنند (عالیخانی و بهرامی، 1386).

…………..

– بیمه الکترونیک

تحولات جهانی بیانگر آن است که تجارت الکترونیک مهمترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در سالهای اخیر است، کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از تجارت الکترونیک گام برمی دارند اما همه کشورها به تناسب زیرساخت های خود و توانایی هایشان جهت دستیابی به این بحث، سرمایه گذاری های فراوانی انجام داده اند، یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیکی را می توان بیمه الکترونیکی دانست (صرافی زاده و علیپور، 1390).

بیمه فعالیتی است که تکیه زیادی بر اطلاعات دارد. اساس قراردادهای بیمه بر اطلاعات مبادله شده بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر می‌باشد. تحول و پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری اطلاعات فرصت‌های زیادی برای صنعت بیمه در جهت گسترش آن و کاهش هزینه‌های مبادله آن داشته است. این صنعت یکی از صنایع دارای توان نهفته در بکارگیری گسترده فناوری‌ها و پدیده های نوین می باشد و در این راه گام بلندی برداشته است. از جمله خدمات الکترونیکی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، بیمه الکترونیکی می‌باشد.

بیمه الكترونیكی نیز به عنوان یكی از زیر مجموعه های تجارت الكترونیك با سرعت زیادی در جهان رشد نموده است. شركتهای بیمه ایرانی نیز در سالهای اخیر با تأسیس وب سایت های بیمه ای دراین عرصه پا نهاده اند. بیمه الكترونیكی را میتوان در واقع به عنوان تامین یك پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست كه بصورت آنلاین درخواست پیشنهاد مذاكره و قرارداد آن منعقد می شود (عبدالوهاب و باقری فرد، 1390).

………………..

– بسترسازی برای بیمه الکترونیک

بیمه الکترونیکی دو مزیت اصلی دارد؛ نخست این که علاوه بر کاهش دادن هزینه های اداری و مدیریتی (داخلی)، از طریق مکانیزه شدن مراحل کار باعث می شود تا نوعی ارتباط شبکه ای بین واحدهای شرکت ها به وجود آمده و اطلاعات مدیریتی ارتقا پیدا کند. مزیت دوم آن نیز کاهش کارمزد پرداختی به واسطه ها است چرا که بیمه نامه به طور مستقیم به مشتریان فروخته می شود و برای خریداران هزینه کم تری خواهد داشت. ضمن این که صرفه جویی در هزینه ها، این امکان را به وجود می آورد که مبلغ صرفه جویی شده در بازار رقابتی صرف مشتریان شود و آن ها فرصت یابند تا بیمه نامه ها یا خدمات بیش تری را به دست آورند (پارسامنش، 1391).

……………….

– موانع و چالش های پیش روی بیمه الکترونیک
راه اندازی و گسترش بیمه الکترونیکی در کشور با موانع و چالش های عمده ای مانند نوپا بودن زمینه های قانونی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبول مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور، نوپا بودن سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارت های اعتباری، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن ها در انتقال داده های الکترونیکی، نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفاده زا تجارت الکترونیکی و مزایای آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکی در شرکت ها، کمبود دانش استفاده از تجارت الکترونیکی در برخی از سازمان های مرتبط با بیمه و مدیران و دست اندرکاران آن، تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و ترس از فاش شدن اسرار محرمانه مشتری به هنگام، معرفی و ارائه کار و مذاکره و معامله اینترنتی در وب سایت های بیمه ای روبه رو است. از سویی، وجود مشکلاتی همچون کلاهبرداری های اینترنتی در اکثر کشورهای جهان موانعی را نیز بر سر تجارت الکترونیک بیمه ای به وجود آورده است و معمولا عنوان می شود که بیمه فروختنی است، نه خریدنی. بنابراین، فروش الکترونیکی بیمه نامه فشار لازم را برای جذب مشتری ندارد و به کارگیری بیمه الکترونیک در رشته های پیچیده بیمه ای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست و ارائه فیزیکی و تحویل مدارک بیمه ای یکی از الزاماتی است که این صنعت را دچار وقفه می کند. یکی دیگر از مهم ترین الزامات هماهنگ شدن نظام پولی و بانکی کشور و از همه مهم تر برقراری شبکه بین بانکی و پول الکترونیکی است (بایلی[3]، 1998).

…………………

– آمادگی الکترونیکی برای توسعه استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در بیمه

گسترش روز‌افزون برخی از کاربردهای تجارت الکترونیکی اهمیت این موضوع را بیشتر کرده‌است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان‌هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می‌دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن‌ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می‌باشند. این آمادگی‌ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت‌ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر وآمادگی مجموعه دولت سنجیده می‌شود (گفن[4]، 2000).

……………….

– اهمیت ارزیابی آمادگی الكترونیكی

با عنایت به این موضوع كه شكاف دیجیتالی[5] بین كشورهای جهان درحال افزایش است، دولتمردان و بنگاه‌های اقتصادی به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را یكی از اولویت‌های خود قرار داده‌اند. به منظور كارآیی هرچه بیش‌تر فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، یك كشور و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، چارچوب‌های حقوقی و قانونی در كاربری فناوری‌اطلاعات و ارتباطات آمادگی الكترونیكی داشته باشند. اگر كاهش شكاف دیجیتالی مدنظر است لازم است همه نیازمندی‌های فوق با یك استراتژی منسجم و دست‌یافتنی كه می‌تواند نیازهای بومی كشور را در نظر گیرد، مناسبت داشته باشند (محکی، 1386).

………………….

مولفه‌های آمادگی الكترونیكی

چهار مولفه عمده در آمادگی الكترونیكی یك كشور نقش حیاتی دارند. این مولفه‌ها شامل شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، دولت‌ها و زیرساختار می‌شوند.

– دولت

– زیر ساخت‌ها

– شهروندان

– بنگاه‌های اقتصادی

……………….

– پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیک

– فرهنگ سازی

بسترسازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کار گیری آن سریع تر، و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در به کارگیری موفق فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است. البته این مورد به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود، برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (کریمی، 1383).

…………………….

منابع

ابراهیمی، احمد. (1380). فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک و بیمه های الکترونیکی. فصل نامه تخصصی آسیا، ش 31، ص 28.

ابراهیمی، حمید. 1379. مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی. فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.

الهی، ش.، خسروی، ب.، حسن زاده، ع و خسروی، ه. 1391. تأثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با استفاده از روش معادلات ساختاری. پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، شماره 2، صص 111-134.

………………….

……………………


[1]- Teo et al.

[2]- Gebert et al.

[3] – Bailey

[4] – Gefen

[5] -Digital Divide

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 106 کیلو بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

مفاهیم بهره‎ وری

وجه بارز وجود انسان این است كه فعالیت‎های ارادی را با نمونه‎گیری، طراحی و ابداع الگوهایی برای حصول اهداف مشخصی انجام می‎دهد. این اهداف به منظور دستیابی به مطلوبیت‎هایی است كه نیازهای مادی و معنوی او را برآورده می‎سازد و زندگی بهتر و متعالی‎تری را برای او ایجاد می‎كند «بهره‎وری» هم یك مفهوم است و هم معیار ارزیابی عملكرد نظام‎ها با نسبتی از مطلوبیت‎های حاصله یا ستانده‎ها در برابر آنچه كه برای بدست آوردن آن صرف می‎شود یا داده‎هاست. این مفهوم در قرن حاضر برای ارزیابی عوامل تولید (كار، سرمایه، مواد و انرژی) در اقتصاد به كار گرفته شده و در دهه‎های اخیر حركت برای ارتقاء آن با جنبش بهره‎وری در كشورهای مختلف مطرح و فعالیت‎های گسترده‎ای به وسیله سازمان‎های بهره‎وری ملی و منطقه‎ای انجام شده است. مفهوم بهره‎وری برای حصول به نتیجه‎ای بهتر درگذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از كار و نیروی فكر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بركره خاك دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی برعقل و شعور كه منجر به فعالیت یا تلاشی شود، بهره‎وری را به عنوان مفهومی جهت كسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن كیفیت بالاتر زندگی (ابطحی، 1382).

…………….

– مفهوم شناسی بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت‌‌ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولت‌ها به شمار می‌اید. تا از طریق آن، استاندارد‌‌های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه‌ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌ عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کند(خاکی، 1382).
………….

– عوامل مؤثّر در بهره‌وری

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه‌مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می‌کنند.
عوامل کوتاه‌مدت در بهره‌وری، غالباً به ‌میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش‌ها و سیستم‌های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره‌وری نیز می‌توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش‌های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال‌های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود.

البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره‌وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم‌های اقتصادی و…) نیز می‌توانند در بلندمدّت و کوتاه‌مدّت، بهره‌وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان نمونه، راهبرد بهره‌ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی به مزیت بالفعل را فراهم آورد و خودروهای کم‌مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته‌اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت‌هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند.(غلامی، 1381).

…………..

– نظام‌های ارتقای بهره‌وری

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان سه نوع نظام کلّی را برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفت که عبارت‌اند از:
1- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین، تمرکز دارند (بهره‌وری سرمایه)؛

2- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارند (بهره‌وری نیروی انسانی)؛

3- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان، ماشین و مواد، تمرکز دارند (بهره‌وری کل(.
گروه اول را نظام‌های سخت‌افزارْمحور، گروه دوم را نظام‌های انسانْ‌افزارمحور و گروه سوم را نظام‌های نرم‌افزارمحور می‌گویند.
برای ارتقای بهره‌وری، قبل از هرچیز، باید عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت(میرسپاسی، 1375).

…………….

– موانع بهره‌وری

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌وری در جوامع و سازمان‌های تولیدی و خدماتی می‌شوند، می‌توان به موارد زیر، اشاره نمود:

1- انعطاف‌ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،

2- پایین بودن سرعت جابه‌جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،

3- نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
4- نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره‌وری،

5- وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت‌‌های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر،

6- فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت‌ها و کارآموزی،

7- پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،

8- عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون‌گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،

9- پایین بودن توان رقابتی بنگاه‌‌ها،

10- وجود پیچیدگی در قیمت‌‌های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)

11- فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه‌ای،

12- پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،

13- کُند بودن فرایند خصوصی‌سازی و وجود انحصارات،

14- تعداد زیاد طرح‌‌های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها.(فرجی، 1385).

…………………

– عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مدیران: مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود كه ضمن برخورداری از ویژگیهای شخصیتی خاص، شیوه های رهبری و مدیریت مناسب را به كار گیرند و از نظر اخلاقی نیز الگو باشند.

فراهم كردن شرایط لازم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد

دوره‌های آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان: باید دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان را به عنوان یك امر حیاتی و مستمر و مداوم تلقی كرد، زیرا تنها از طریق آموزش می توان تلاشهای كاركنان را با امكانات موجود و پیشرفتهای علمی جدید هماهنگ كرد.

باید كلیه وظایف و دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین برای كاركنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد.

دادن اختیارات كافی به كاركنان، تا آنها در انجام كارهای خود احساس مسئولیت بیشتری كنند.

در زمان استخدام سعی شود افراد كارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجرای آزمون‌های شفاهی و كتبی ضرورت دارد.

سعی شود تا كاركنان را در تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و برنامه ها مشاركت داد. نتیجه این عمل باعث خواهد شد كه كاركنان در اجرای فعالیتها احساس مسئولیت كنند و در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش بیشتری بروز دهند (فرجی، 1385).

……………

– عوامل موثر بر بهره‎وری

عوامل موثر بر بهره‎وری‎، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم‎بندی شده‎اند (طاهری، 1378).

– عوامل درونی

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی كرد.

…………..

– بهروری در جهان امروز

در جهان امروز، چنان که ذکر شد، بهره‌وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره‌وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ‌که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می‌کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم‌‌ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست‌بندی نماییم:
ـ گسترش دامنه بهره‌وری و اندازه‌گیری آن از بخش‌‌های صنعتی به خدماتی،
ـ تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره‌وری بخش‌‌های خدماتی،
…………..

– مفهوم بهره وری در آموزش و پرورش

تا کنون تعاریف بسیار زیادی از بهره وری در آموزش و پرورش ارایه شده است و هر یک از صاحبنظران از دیدگاه خاص خود به تعریف این مفهوم پرداخته اند. برخی بهره‌وری در آموزش و پرورش را اینگونه تعریف کرده اند:

«بهره وری در آموزش و پرورش تمرکز بر یادگیرنده و بهبود یادگیری است.»

«بهره وری در آموزش و پرورش : عبارت است از ارتباط میان نحوه ی استفاده سازمان آموزشی از منابعی كه در اختیار دارد و تبدیلآن طی فرآیندی آموزشی به ستاده های مطلوب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری کلیه ی کارکنان آن .» (عمادزاده، 1380).

………….

– ضرورت و اهمیت بهره وری در آموزش و پرورش

یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه دانش آموزان آگاهی‌ها و توانمندی‌های ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالش‌های گریبان گیر نظامهای آموزشی دنیا، بخصوص نظام آموزشی کشور ماست.

…………….

– راهكارهای افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی كردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورشبه كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدمهای موثری را در این راه برداشت (عظیمی، 1389).

…………..

منابع

ابطحی، س.ح؛ كاظمی، ب. 1382. بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ چهارم، صص 34-42.

انصاری رنانی، ق؛ سبزی علی آبادی، س. 1388. اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک ، بررسی های بازرگانی، دوره جدید، سال هفتم، شماره 39، صص 49-64.

حسین زاده، ع؛ ناصری، م. 1386. عدالت سازمانی، تدبیر، شماره 190، صص45-46.

خاکی، غ. 1378. ارزش افزوده راهی برای اندازه گیری بهره وری، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی

……………..

…………………..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 93 کیلو بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– مفهوم عدالت

در اغلب کتابهای علمی تعریف علمای علوم اجتماعی در باره عدالت مد نظر است و عدالت عبارت است از چگونگی توزیع پاداشها و تنبیه ها بوسیله و درون یک مجموعه اجتماعی. (مشرف جوادی و همکاران، 1385). عدالت یک مفهوم چندوجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه ی تفاوت هاست.(مردانی و حیدری، 1388). واژه عدالت در لغت به معانی: الف) موزون بودن در برابر بی تناسبی ب) مساوات دربرابر تبعیض ج) اعطاء حق ذی حق در برابر جور د) رعایت استحقاق افراد در افاضه وجود در برابر امتناع از افاضه وجود به آنچه امکان وجود، بکار رفته است؛معنی دیگری غیر از معانی مذکور نیامده است. (حیدری منور، 1380) هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف و غیره باشد (حسین زاده و ناصری، 1386).

………………

– عدالت سازمانی

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست.(حسین زاده و ناصری؛1386). سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء وعناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد. (سید جوادین و همکاران، 1387).

……………..

– عدالت توزیعی

کارهای اخیر در عدالت سازمانی روی عدالت توزیعی متمرکز است. که انصاف از تخصیص درآمدها را در بر می گیرد. کار در این زمینه از آدامز است که افراد داده ها و ستاده های خودشان را با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه می کنند تا اینکه ادراک از عدالت توزیعی شکل گیرد.تحقیقات وسیعی نشان می دهد که اتحاد قوی بین عدالت توزیعی و ستاده های شخصی از قبیل پرداخت و رضایت شغلی وجود دارد.ما پیشنهاد می کنیم که کارکنان ، درآمدهای انگیزشی (پاداش ها یا مجازات های شان) را با کارمندان دیگر مقایسه کنند تا به ادراک عدالت توزیعی برسند (بلنجر و همکاران، 2006).

تحقیقات دیگر پیشنهاد می کنند که عدالت توزیعی برای تعارض در تخصیص منابع از قبیل مشاجره های دستمزد بکارگرفته می شود (نباتچی و همکاران، 2007).

………………

– عدالت رویه ای

عدالت رویه ای با انصاف از سیاست های تصمیم گیری رسمی مرتبط است. بطور کلی تحقیقات پیشنهاد می کند که اگر فرایندهای سازمانی و رویه ها منصفانه ادراک شوند پس شرکا راضی تر خواهند شد.عدالت توزیعی پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای درآمد است ولی عدالت رویه ای پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای فرایند ( گام های رسیدن به تصمیم ) است (نباتچی و همکاران، 2007).

…………………

– عدالت تعاملی

با آغاز دهه 1980،پژوهشگران عدالت سازمانی مفهوم عدالت تعاملی را توسعه دادند که به عنوان کیفیت رفتار بین فردی دریافت شده در طی مدت تصویب رویه های سازمانی ؛تعریف می شود (نباتچی و همکاران، 2007).

تحقیقات دو دسته عدالت تعاملی را معرفی کرده اند.عدالت اطلاعاتی و عدالت بین فردی که هر دو این دو دسته از عدالت اطلاعاتی و بین فردی بطورقابل ملاحظه ای همدیگر را پوشش می دهند. عدالت اطلاعاتی روی تفسیر و تصویب رویه های تصمیم گیری متمرکزاست. تحقیقات پیشنهاد می کند که تفسیر درباره ی رویه های تعیین درآمد، ادراک عدالت اطلاعاتی را افزایش می دهد. (بلنجر و همکاران، 2006).

…………………….

– ادراک کارمندان از عدالت سازمانی

مطالعه عدالت در محیط های کاری در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است (ژانگ و همکاران، 2009). تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چگونگی برخورد با افراد ممکن است که باورها و احساسات و نگرش های افراد را تحت تاثیر قرار دهد. به علت گستردگی پیامدهای رعایت عدالت، بررسی اثرات درک از عدالت در سازمانها توجه بسیاری از محققان منابع انسانی، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی / صنعتی را به خود جلب کرده است (بیش و همکاران[1]، 2004).

…………..

– اعتماد سازمانی

گرچه به‌نظر می‌آید كه اعتماد، دارای مفهومی واضح و آشكار بوده و برای همگان بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع چنین نیست. هنگامی‌كه سعی در ارائه تعریفی از این مفهوم داریم، متوجه می‌شویم كه كاری ساده نیست. این پیچیدگی، زمانی بیشتر می‌شود كه متوجه شویم در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، از مفاهیم دیگری نیز به جای اعتماد سازمانی استفاده شده است. علاوه‌بر این، در تحقیقات انجام شده، از ابعاد و شاخص‌هایی یكسان برای سنجش اعتماد، استفاده نشده است (پوتنام، 1995).

………………

– مفهوم و تعریف اعتماد

اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد متفاوتی دارد. در متون مختلف معانی متفاوتی برای اعتماد عنوان شده است. دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده اند از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش‌بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و… است. توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال‌های 1980 شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. اعتماد، باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهار نظر، بدون آزمون کردن آن است. در جای دیگر آمده است که اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (استون، 2001).

…………….

– اعتماد سازمانی

با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات این عصر متلاطم، ایجاد تیم‌های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان‌ها است که در واقع به معنی فرآیند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان است. اعتماد زیربنای توانمندسازی و اساس رهبری محسوب می‌شود. ایجاد اعتماد در درون سازمان نیازمند تعهدی روزانه است و از بالای سازمان به پایین برقرار می‌شود درست به مانند یک کودک که یاد می‌گیرد به مربی شنا اعتماد کند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبیق دهد.اعتماد در عملکرد سازمان‌ها و در شکل‌گیری و افزایش کارآیی سازمانی نقش انکارناپذیری دارد.بدون اعتماد‌سازی هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان وجود ندارد (کیرسیماراجا و استاهل، 2000).
………………

-اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد سازمانی و علل نیاز به آن
اعتماد بین كاركنان و مدیران در تمامی زمان‌ها، پایین بوده است. نتایج تحقیقات پیمایشی نشان می‌دهند كه 56 درصد از كاركنان سازمان‌های امریكا، فقدان اعتماد بین كاركنان و مدیران را به‌عنوان مهم‌ترین مسئله موجود در سازمان‌های خود معرفی كرده‌اند. كاركنان می‌خواهند كه مدیران به‌ آنها اعتماد كنند. كاركنان از مدیران خود انتظار صداقت در پاسخ به سؤالات خویش را دارند. كار كردن در سازمان‌ها اغلب شامل وابستگی متقابل بین افراد با یكدیگر و با مدیران است. افراد، علاوه‌بر وابستگی به دیگران، برای تحقق اهداف فردی و سازمانی موردنظرشان می‌بایستی با یكدیگر همكاری كنند. این همكاری همواره با ریسك همراه است. نظریه‌های متعددی برای كاهش این ریسك در تعاملات و ارتباطات سازمانی ارائه شده است. این نظریه‌ها به‌منظور قانونمند و نظام‌مند كردن و همچنین تشویق پذیرش افراد از سوی یكدیگر و اجتناب از بروز نتایج حاصل از شكست اعتماد، ارائه شده‌اند. به این‌منظور، سازمان‌ها برای اجتناب از بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور، از دوره‌های ارزیابی و حسابرسی شركت‌ها كه مكانیسمی كنترلی است، استفاده كرده‌اند. این راه‌های قانونی گرچه ضعیف هستند، اما به‌عنوان جایگزین‌هایی غیرشخصی برای اعتماد عمل می‌كنند كه البته به مشروعیت قانونی و رسمی اعتماد نیز منجر می‌شوند، اما غالباً غیراثربخش هستند. اعتماد را نمی‌توان تقاضا كرد، اما می‌توان به‌صورتی فزاینده آن را ایجاد كرد. ایجاد و حفظ اعتماد، با ترویج فرهنگ مبتنی‌بر ارزش‌های مشترك و پذیرفته شده بین بخش‌ها، آغاز می‌شود. اعتماد سازمانی، منجر به تقویت كاركنان و افزایش مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها شده و محیطی فعال برای كار فراهم می‌سازد. اعتماد سازمانی، اطمینانی است كه مدیران و كاركنان به یكدیگر دارند و یا می‌بایستی داشته باشند. بدون وجود اعتماد، سازمان‌ها هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف و استراتژی‌های خود ندارند. اعتماد، نوعی ارتباط است كه كاركنان برمبنای آن می‌خواهند ارتباطی مبتنی‌بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای تمامی سازمان‌ها، ارتباطات توأم با اعتماد بین كاركنان و مدیریت، امری حیاتی بوده و فقدان آن می‌تواند تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی داشته باشد. اعتماد، نوعی ارزش اساسی انسانی است كه باید در هر سازمانی توسعه داده شود. ایجاد اعتماد برای بخش‌های مكمل، به‌منظور دستیابی به مزایای بالقوه سازمان، بسیار مهم و حیاتی است. ایجاد این اعتماد برای سازمان‌ها، در واقع نوعی الزام و اجبار است. (کیرسیماراجا و استاهل، 2000).

……………

منابع

ازگلی، م. 1383. سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. مجله مصباح، 46: 133-115.

………………..

……………………….


3-Bish et al.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 106 کیلو بایت

تعداد صفحات : 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که مقوله اهداف کلانو تاکتیک در سازمان می‌پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله رفتار سازمانی دارد. مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی (آرمسترانگ و کاتلر، 1381). هم اکنون مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که اولین ارزش و اولویت آن، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویاست. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است. دست یابی به یک حلقه ی ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثر بخش و موثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت استراتژیک در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. بر اساس مطالعات انجام شده درباره روش های برنامه ریزی در سازمان های واقعی، ممکن است ارزش برنامه ریزی استراتژیک مکتوب باشد. تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک در شرکت ، نیازمند داشتن دیدگاهی جامع در سازمان است که طراحی و رفتار سازمانی از آن جمله اند (محمدزاده و نجفی، 1387).

…………………….

– تفکر راهبردی و بهره برداری از فرصت ها

از دیدگاه کلی، تفکر راهبردی یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن صورت می پذیرد که در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تلاش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

اومی از تئوریسین های معروف در مدیریت استراتژی در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد “اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قرد به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.” لذا تفکر استراتژیک تشخیص به موقع فرصت هایی میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل می باشند. به عبارت دیگر برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهره برداری به موقع از فرصت ها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحیحی از قوانین بازی در بازار مورد نظر داشته باشید ( هنری “مینتزبرگ” تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه م کلی از کسب و کار در ذهن می داند، یعنی تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم صحیح کسب و کار در یک تصویر کلی (ممدوحی و سیدهاشمی، 1387).

………………..

– توسعه اقتصاد محلی

– مدیریت راهبردی و رونق اقتصاد محلی

امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزایشان اعم از دولتی یا خصوصی، از واحدهای انفعالی به برندهای پویا و اثرگذار تغییر یافته است. در این حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل، از نوعی استقلال اثرگذار و محرک برخوردارند و می‌توانند در جهت حداکثرسازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند. همان‌گونه که دانشگاه‌ها برای افزایش سهم خود از بودجه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و توسعه ای دولتی همواره در تلاشند که بهترین استادان و محققین را به خدمت گیرند و با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برند خود را قدرت و اعتبار بخشند و یا باشگاه‌های ورزشی که در به کارگیری بهترین بازیکنان و مربیان، طرفداران و اسپانسرهای بیشتری را جذب می‌کنند، شهرها نیز به صورت برندهای مجزا از یکدیگر درآمده و در فضای داخل کشورها با دیگر شهرها و در مقیاس بین‌المللی با دیگر شهرهای دور و نزدیک اقصی نقاط دنیا در جهت افزایش قدرت و اعتبار نام خود رقابت می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذاران شهرها از مدیران ارشد دولتی در شهرداری‌ها گرفته تا تصمیم‌سازان دیگر ارگان‌های وابسته تاثیر گذارند.
اتفاقی که در جریان است، بدین گونه است که مدیران شهری با در نظر گرفتن افرادی که در آن شهر به حرفه‌های گوناگون مشغولند اعم از تولیدکنندگان، کارآفرینان، بخش‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، غیرانتفاعی، مذهبی و خیریه‌ها، خدمات و شهروندان، سیاست‌های کلان و استراتژیک را به نوعی تدوین یا اصلاح می‌کنند که ضمن انطباق با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها، تمایلات، نقاط قوت و خواست‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌شان، منافع این اجزا را حداکثر کنند. بدین معنی هر شهر ضمن حفظ استراتژی‌های کلی کشور، در قالب استقلال محلی خود ابتکار عمل به خرج داده و دورنمای اقتصادی خود را به نحوی تدوین می‌کند که در رقابت با دیگر شهرها منابع بیشتری را به خود جذب کند. این منابع به صورت‌های گوناگون اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، طرح‌های زیربنایی و… بوده که در نهایت به صورت رونق اقتصادی نمایان شده و تولید ناخالص آن شهر را افرایش می‌دهد. چنانچه این برنامه‌ریزی شهری با گرایش‌های و خواست‌های اجزا در تناقض قرار گیرد، ضمن ایجاد ناامیدی، همراهی آن بخش را از دست می‌دهد و شاهد کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن بخش و طبعا دیگر بخش‌ها خواهد بود. در واقع شهروندان به مانند «مشتریان» و شهرها «تامین‌کنندگان» این فرآیند هستند.
تصویری که برندهای شهری از خود القا می‌کنند، در این میان بسیار مهم و حیاتی است. به عنوان مثال تصویری که سیاستگذاران از جزیره کیش با بافتی توریستی و کسب و کارهای عمدتا در راستای توریسم، تفریح و خرید ایجاد می‌کنند، نباید بر امتیازات و موقعیت‌های صنعتی-تولیدی تاکید کنند؛ آنچه که چابهار به انعکاس آن احتیاج دارد (بدری و نعمتی، 1388).
………………..

– توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته) (سلیمی فر، 1382).

……………………..

– شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در كشورهای مختلف با سطح درامد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور، در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

ت- شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980 برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها، استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد كردند. برای مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است (ترادو و آلموناسید، 2007).

………………….

– مكاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن 18 و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور كرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممكن بود. مكاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723)

اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس)، «زمین»، «كار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم كار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدكنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم كار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأكید می‌كرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم كار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌كنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌كنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌كرد كه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌كند.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

…………………

– مدیریت راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، كشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ كشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یك از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلكه تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

1. راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌كار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت كند.

راهبرد پولی در كشورهای جهان سومی كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.

در این شرایط نقش دولت كاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه بخش خصوصی در آن رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد تا نوسانات اقتصادی را كاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتكا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری كند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی، استوار است.

از جمله كشورهایی كه این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.

…………………….

– برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی كلان كشور
جان استرمن، استادMIT می گوید: علت پیچیدگی یك سیستم، پیچیده بودن اجزای آن نیست بلكه پیچیدگی یك سیستم ریشه در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد. شاید از دیدگاه نظریه پردازان توسعه و مدیران كلان كشورمان، برنامه های توسعه اقتصادی، در بر گیرنده تمامی جنبه های توسعه باشد، اما واقعیت این است كه به دلیل نادیده انگاشتن ارتباط منطقی بین ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه با بعد اقتصادی آن، در طول زمان دینامیك هایی را ایجاد می كند كه عوامل اصلی توسعه یافتگی همچون: نیروی انسانی متخصص، علم، نوآوری، سرمایه و … را در مقابل توسعه قرار می دهد. این امر تداعی كننده مفهوم مقاومت در برابر سیاست در نظریه سیستم ها نیز هست. مورفی می گوید: هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش رود، اشتباه پیش می رود. اغلب برنامه های توسعه اقتصادی كشورمان پس از فاز پیاده سازی به گونه ای جلوه می كند كه گویی از پیشینه و پشتوانه كارشناسی قوی، در فاز برنامه ریزی برخوردار نبوده است. معمولا برنامه های توسعه ای كشور به صورت عام طراحی و قبل از اینكه به صورت آزمایشی در یك یا چند پایلوت اجرا شود به صورت فراگیر و گسترده به كلیه دستگاهها ابلاغ می شود كه این امر نیز خود زمینه های ناپایداری توسعه را در ابعاد خرد و كلان در كشور ایجاد كرده است.
یكی دیگر از علتهای ناكامی برنامه های توسعه ای كشور كه ناپایداری توسعه را رقم می زند، تعبیرها، تعاریف و یا برداشتهای ناصحیح از مفاهیم اساسی توسط مردم و مسئولان دست اندركار توسعه است. به عنوان مثال اگر به تعاریف ارائه شده برای كلید واژه گردشگری توسط سازمانهای معتبر جهانی مراجعه شود ملاحظه می شود كه:
جهانگردی یا توریسم به معنی حركت كوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مكانی كه به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و كار می‌‌كند. سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می‌‌داند كه خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای24 ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌كند: جهانگرد شخصی است كه بیش از 24 ساعت به قصدی غیر از كار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سالهای اخیر توسعه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی (اكوتوریسم) به عنوان یكی از مهمترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و كشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است، به‌نحوی كه درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع كالاها و خدمات در برخی از كشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها در شهرها و روستاها می‌شود كه در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد. اما در كشور ما به دلیل همسان انگاری مفهوم گردشگری طبیعی با مفهوم اعیان نشینی، این صنعت پرارزش، ضمن كاهش پایداری توسعه، سبب افزایش موانع و گلوگاههای توسعه محلی، در ابعاد مختلف (در كلاردشت و دیگر نقاط كشور) شده است (بیشاب و بویسی، 1375).

منابع

بدری، ع و نعمتی، م. 1388. برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، صص 69-83.

بیشاب، رائول و بویسی، رابرت. 1375. مدیریت اطلاعات راهبردی به منظور توسعه اقتصاد منطقه ای. فیروزان زهادی. فصلنامه کتاب، صص 80-92.

دیوید كلمن، فورد نیكسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، 1378.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 139 کیلو بایت

تعداد صفحات : 82

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– اهمیت تناسب جرم با مجازات

مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).

……………………

-جایگاه اصل در مقررات

لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:

برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.

به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.

…………………..

– اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .

به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا ” در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و…نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا” در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا”از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).

………………

– نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :

الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :

در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا” قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا” قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).

……………………….

-اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).

-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»

……………

– اصل فردی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند…. از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)

……………………….

– جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران

در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.

– فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :

برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.

………………….

– چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات

از دیرباز تا كنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یكی آنكه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات كرد و دیگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مكاتب مختلف راهكارهای مختلفی ارائه نموده اند. یكی از این نظریات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یك اصل و قاعده ی انكارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد كه نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتكابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی كه جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا كمتر از كسی مجازات شود كه جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت كمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.

…………………

– تطبیق مجازات با جرم

پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.

1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.

……………

– جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقی

فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین كیفری می‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم كه كیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین كیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می‌گراید ولی اگر معتقد باشیم كارایی مجازات بیشتر با ترسی كه ایجاد می‌كند اندازه‌گیری می‌شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین كیفری باید به گونه‌ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر كیفر را به عنوان یك ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود كه نظام كیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات‌های پی در پی در قوانین كیفری است.

………………..

– دیدگاه‌های مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات

– مكتب اصالت تحصل: آموزه این مكتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مكتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتكب و محیط رفتار او می‌باشد. نتیجه‌ای كه پیروان این مكتب از تجربه‌های خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان كه مكتب حقوق كیفری كلاسیك او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می‌دید انجامید. به نظر طرفداران این مكتب، بزهكاری پیش از آنكه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه كه در میان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد درباره مسئولیت كیفری، این مكتب عقیده دارد كه انسان شخصیتی جسمانی و روانی است كه طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می‌یابد. بنابراین امكان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور كرد، در حالیكه این نیرو خود پیامد و كاركرد همان اندام بیش نیست و ممكن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست كیفری كه بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهكار و عنصر تقصی استوار است ترك كرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنكه در جامعه زندگی می‌كند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای كیفرهای اعتقاد بر این است كه رنج و آزار هدف واقعی كه منظور نظر است همراه می‌باشد، یعنی خود افرادی كه همانند پذیر نیستند. به طور كلی در بحث پیرامون حق كیفر، مكتب تحصیلی با مكتب اصلی كه حق كیفر جامعه را توجیه می‌كند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهكار است. در حالیكه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می‌داند. این مكتب برای اجرای كیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.

……………….

– عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور

مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان «تنازع برای عدالت»6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می‌شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می‌گذاشت در عمل موجب می‌شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می‌رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).

……………….

منابع

ایزدی‌نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.

آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.

آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت

باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مضرات مصرف کودهای شیمیایی

مبانی نظری مضرات مصرف کودهای شیمیایی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 79 کیلو بایت

تعداد صفحات : 15

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مضرات مصرف کودهای شیمیایی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

مضرات مصرف کودهای شیمیایی

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش بیماری های سرطانی در کشور شده است. مصرف این کودها در اراضی کشاورزی سبب افزایش غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی وشرب می شود که این موضوع به رغم مفیدبودن برای رشد گیاهان سلامت انسان ها را به خطرمی اندازد. کودهای شیمایی در واقع نوعی نمک هستند که اگر در هر سالبه مقدار زیاد وارد خاک شوند سبب تخریب ساختار خاک خواهند شد،این تخریب در مناطق خشک بسیار سریع تر صورتمی گیرد و علاوه بر آن آلودگی های زیست محیطی و خطرات بهداشتی و زیانباری متوجهانسان ها می شود. (رضایی و همکاران، 1388).

………………….

نانوکودها و اهمیت آنها

با تداوم روند کنونی برداشت از منابع طبیعی در آیند های نه چندان دور شاهد اتمام این منابع خواهیم بود. به دلیل محدودیت دسترسی به اراضی زراعی و منابع آب، رشد بخش کشاورزی تنها از طریق افزایش راندمان استفاده از منابع با حداقل خسارت به بستر تولید به واسطه ی استفاده ی موثر از تکنولوژی های پیشرفته، امکان پذیر است. در این راستا استفاده از نانوکودها یکی از زمینه های تحقیقاتی امید بخش جهت افزایش راندمان استفاده از منابع و کاهش آلودگی محیط زیست بشمار می آید. جمع بندی نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که افزایش راندمان و کیفیت منابع غذایی به واسطه ی سرعت جذب بالاتر، عدم اتلاف کودها از طریق آبشویی و جذب کامل کود توسط گیاه به دلیل رهاسازی عناصرغذایی کود با سرعت مطلوب در تمام طول فصل رشد، کاهش قابل توجه آلودگی خاك، ذخایر آبی و محصولات غذایی ب هواسطه ی کاهش آبشویی کودها، کاهش میزان فشردگی خاك و سرعت از دست رفتن کیفیت آن، کاهش مسمومیت گیاهی و تنش ناشی از وجود غلظت های بسیار بالای موضعی نمک در خاك، افزایش عملکرد به واسطه ی وضعیت تغذیه ای مطلوب گیاه و بهبود خواص انبارداری و سهولت جابجایی کود از مزایای قابل توجه استفاده از نانوکودها در مقایسه با کودهای مرسوم می باشند. با توجه به روند رو به رشد تحقیقات در زمینه نانوکودها و ساخت و توسعه نانوحسگرهای زیست ی که جهت ردیابی مولکو لهای هدف و الحاق به پلیمرهای کنشی دارای آپتامرهای ویژه ای هستند، در آینده مزیت نسبی نانو کودها افزایش خواهد یافت (بقایی و همکاران، 1390).

………………

مقایسه کودهای شیمیایی مرسوم و نانوکودها از لحاظ اقتصادی

تنها با یک بار مصرف نانوکودها، می توان نیاز غذایی گیاه را در تمام طول فصل رشد برطرف نمود. چراکه این کودها عناصر غذایی خود را به صورت آهسته و پیوسته رها می کنند و لذا بکارگیری آنها در مقایسه با کودهای شیمیایی مرسومی که احتیاج به کاربرد چندباره در طول یک فصل رشد دارند، باعث صرفه جویی در هزینه های ناشی از کاربرد و پخش کود در سطح مزرعه می شوند (Shaviv, 2005).

………………..

مقایسه کودهای شیمیایی مرسوم و نانوکودها از لحاظ فیزیولوژیکی

فراهمی بیش از حد عناصر غذایی که معمولاً در نتیجه ی مصرف مقادیر بسیار زیاد کودهای شیمیایی مرسوم با حلالیت زیاد رخ می دهد، ممکن است که باعث تجمع غلظت های بالایی از نمک های محلول در محیط ریشه ی گیاهان گردد. این امر ممکن است سبب القای تنش اسمزی شده و صدمات آشکاری را به گیاهان زراعی در طی مراحل مختلف رشد آنها وارد کند و یا اینکه منجر به بروز معضلات نموی از جمله ورس و شکستگی ساقه گردد. در این رابطه استفاده از نانوکودهایی که قادرند عناصر غذایی خود را در تمام طول فصل رشد و بصورت تدریجی آزاد نمایند در مقایسه با کودهای شیمیایی مرسومی که از انحلا ل پذیری بسیار بالایی برخوردار هستند، دارای مزایایی از جمله بهبود جوانه زنی بذر و کیفیت محصول، کاهش سوختگی برگ، شکستگی ساقه، و هجوم بیمار یها، می باشد.

………………

نانوکود کلاته آهن

به منظور افزایش تولید محصولات كشاورزی در واحد سطح، عملیات زراعی متعددی نظیر مصرف كودهای شیمیایی صورت می‌گیرد. نتیجه این فعالیت‌ها طی سال‌های اخیر بحران آلودگی‌های محیط زیست و به ویژه آلودگی منابع خاك و آب بوده كه زنجیره‌وار به منابع غذایی انسان‌ها راه یافته و سلامت جامعه بشری را مورد تهدید قرار داده است. به این منظور تلاش‌های گسترده‌ای با هدف یافتن راهكارهای مناسب برای بهبود كیفیت خاك، محصولات كشاورزی و حذف آلاینده‌ها آغاز شده است.كاهش این مخاطرات زیست محیطی همگام با افزایش عملكرد گیاهان زراعی نیازمند به كارگیری تكنیك‌های نوین زراعی است(Omidi et al., 2010). یکی از این تکنیک‌ها استفاده از کودهای طبیعی و یا کودهای سنتتیک با بنیان آلی است. که اثرات تخریب زیست محیطی را ندارند. در مطالعات انجام شده استفاده از کود دامی در خاک‌های فقیر توانسته بود عملکرد محصول را به میزان قابل توجهی بالا ببرد(کریمی و همکاران، 2001). این نوع کودها بیشتر عناصر ماکرو را در اختیار گیاهان قرار میدهند. نانوکود آلی کلاته آهن خضراء دارای بنیان یا کمپلکسی پایدار و قوی است که در بازه 11>pH>3 یعنی بالاتر از استاندارد ملی ایران (3/8=pH)، 9% آهن محلول در آب را در اختیار گیاهان قرار می­دهد.

………………..

منابع:

اصفهانی، م. صدر زاده، س. م. کاووسی، م. دباغ محمدی نسب، ع،1384.بررسی مقادیر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و رشد برنج رقم خزر. مجله علوم زراعی ایران. جلد هفتم، ش 3. ص: 240-226.

آلی ج.، خلیلی م.، و سلیمانی، ر. (1386). “ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد ذرت دانه ای در منطقه میاندوب”. نهمین سمینار آبیاری و زهکشی، 504 صفحه.

……………..

…………….

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز

مبانی نظری حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 120 کیلو بایت

تعداد صفحات : 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حسابداری مسئولیت های اجتماعی، حسابداری محیط زیست، حسابداری سبز

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

حسابداری مسئولیت های اجتماعی

از جنبه تعریف مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که تعاریف متفاوتی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان ارائه شده است که مهمترین و رایجترین آنها به شرح زیر است:

حسابداری مسئولیتهای اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است و از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند. برای مثال در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، گزارشگری نتایج عملیات واحد تجاری محدود به روش سنتی مقابله درآمد با هزینه ها نخواهد بود‌، بلکه ضرورت دارد که دامنه این مقابله گسترش یابد و هزینه ها و منافع واحد تجاری را نیز در بر گیرد (رضایی، 1383).

………………………..

– مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

آرا و نظرات مختلفی در رابطه با مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و همچنین وجه تسمیه آن وجود دارد. از نظر مفهوم، گروهی آن را بخشی از حسابداری مالی می‌دانند و اجرای آن را با گسترش دامنه حسابداری مالی امکانپذیر می دانند و یا به عبارتی از نظر این گروه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی تنها گسترش ساده ای از نقش حسابداری سنتی است . در حالی که گروه غالب عقیده دارند که سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، اصول ، قواعد و مفاهیم خاص خود را دارد ، به گونه ای که می توان آن را یک موضوع کاملا جداگانه مانند حسابداری مدیریت‌، حسابداری بهای تمام شده ، حسابداری دولتی و غیره دانست که هدف آن مواجهه با مسائل اجتماعی زیر است :

1. ارزیابی تاثیر اجتماعی فعالیتهای واحد تجاری؛

2. اندازه گیری هزینه ها و تعهدات اجتماعی واحد تجاری؛

3. اندازه گیری منافع اجتماعی واحد تجاری؛

4. فراهم آوردن یک سیستم اطلاعاتی درون و برون سازمانی که در امر ارزیابی تاثیرات اجتماعی واحد تجاری کمک کند.

اما از جنبه نامگذاری نیز عده ای آن را حسابداری اجتماعی و گروهی آن را حسابداری اجتماعی واحد تجاری نامیده‌اند‌، اما اصطلاح رواج یافته، همان حسابداری مسئولیتهای اجتماعی است (رئیسی، 1381).

…………………

-مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

چهار فرض اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارت‌اند از :

1 – هر واحد تجاری در قبال جامعه پیرامونی خود تعهداتی دارد که پایبند به انجام آنهاست.

2 – منابع اقتصادی اجتماع کمیاب و محدود است ، پس ضرورت دارد در به کارگیری و استفاده از آنها حداکثر بهره‌وری حاصل آید، به گونه ای که منافع اجتماعی حاصل از مصرف آنها بیش از هزینه های اجتماعی شود.

3 – کالاهایی که قبلا رایگان بوده اند، دیگر اینچنین رایگان در دسترس قرار نمی گیرند . مثلا آب و هوای پاکیزه اغلب نیازمند مخارج سنگین ناشی از مقررات مربوط به کنترل آلودگی محیط زیست و عملیات خود پالایی است، پس واحد تجاری باید در ازای استفاده از آنها منافعی را در اختیار اجتماع قرار دهد.

4 – از حقوق مسلم جامعه است که از میزان تعهدات اجتماعی، واحد تجاری نسبت به خود و همچنین مقدار انجام شده آنها آگاهی یابد و این آگاهی لازم است براساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری صورت گیرد.

اما در رابطه با اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی، باید گفت که این اصول تا حدود زیادی همان اصول و مفاهیم سیستم حسابداری مالی است، ولی لازم است، تعدیلی در آنها صورت گیرد تا هماهنگ با اهداف سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی شود . برای مثال در حسابداری مالی لازم است دامنه شمول مفهوم شخصیت حسابداری گسترش یابد و در بر گیرنده جامعه پیرامون واحد تجاری گردد و یا گسترده مفهوم معامله حسابداری باید شامل معاملات بین واحد تجاری از یک طرف و جامعه پیرامونی خود به عنوان طرف دیگر شود و همچنین سود حسابداری شامل هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری شود تا پس از آن بتوان بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری را محاسبه کرد (کیانی، 1387).

………………….

– اهداف حسابداری مسئولیت های اجتماعی

– تولید و ارائه کالاها و خدمات سودمند برای جامعه (کارکرد تولیدی)

– توزیع عادلانه امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بین گروه های اجتماعی (کارکرد توزیعی)

با توجه به این دو کارکرد رامانتان[1] (1976) سه هدف را برای حسابداری مسئولیت های اجتماعی عنوان کردک

1- تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری.

2- تعیین ارتباط استراتژی و عملیات جاری واحد تجاری با معیارهای اجتماعی: با بکارگیری حسابداری اجتماعی مشخص می شود که واحد تجاری در ایفای تعهدات اجتماعی تا چه اندازه موفق است و عملیات روزمره اش تا چه حد با اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده اجتماعی مطابقت دارد.

3- ارائه اطلاعاتی در مورد هدف ها، سیاست ها و برنامه های اجتماعی واحد تجاری.

………………..

– سیر تکاملی نظریه های مربوط به حسابداری مسئولیت های اجتماعی

3 نظریه در ارتباط با مسئولیت های اجتماعی شرکت ها وجود دارد:

1- نظریه میلتون فریدمن[2]

این نظریه از تئوریهای کلاسیک اقتصادی نشأت می گیرد و توسط میلتون فریدمن در دهه 1960 ارائه شد . بر اساس این مفهوم شرکت فقط یک هدف دارد و آن به حداکثر رساندن سود و به تبع آن حداکثر کردن ثروت سهامداران است . البته این هدف تا جایی پذیرفته شده و قابل حمایت است که در قالب یک چارچوب اخلاقی و حقوقی باشد.

2- نظریه گلاتیر و باندر[3]

این نظریه در دهه 1970 ارائه شده است . بر اساس این نظریه مدیران شرکتها در به حداکثر رساندن سود باید به اهداف اجتماعی نیز توجه کنند و تصمیماتی اتخاذ نمایند که بین حقوق سهامداران ، کارکنان ، مشتریان و عرضه کنندگان کالا و عامه مردم تعادل ایجاد کنند تا در نتیجه آن یک پیوستگی بین منافع و ملاحظات متعدد ایجاد شود و این پی وستگی ها تنها راهی است که شرکت را از هدف حداکثر نمودن سود در دراز مدت مطمئن می سازد.

3- تعادل میان منافع مالکان و جامعه

بر اساس این نظریه حداکثر کردن سود نقطه پایانی اهداف مؤسسه نیست . بنابراین مدیران باید به جای تلاش در جهت حداکثر کردن سود به دنبال سطح مناسبی از سود باشند که هم سود کسب شود و هم سطح مناسبی از اهداف اجتماعی تأمین گردد.

………………………..

– محدودیت های حسابداری مسئولیت های اجتماعی

بسیاری از تعاملات و معاملات اجتماعی در بازار معاملات اقتصادی نمایان نیستند و قابلیت اندازه گیری به پول را ندارند . حسابداری سیستمی است که بر اساس آن عملیات و رویدادها، ابتدا در غالب زبان پول تعریف شده و سپس اندازه گیری می شوند . اما اکثر معاملات و مسائل اجتماعی و زیست محیطی در گلوگاه اندازه گیری با محدودیت موا جه میشوند . مفهوم اندازه گیری حلقه ارتباطی محیط پیرامون و اجتماع با دنیای حسابداری است . چنانچه بتوان معاملات ، عملیات یا رویدادی را به واحد پول اندازه گیری نمود می توان یک جایگاه کمی برای آن در محیط حسابداری تعریف کرد و بعد از پردازش آن به استفاده کنندگان گ زارش نمود اما بسیاری از رویدادها و مسائل اجتماعی وزیست محیطی مفاهیمی ذهنی و غیر عینی هستند و قابلیت اندازه گیری که اولین گذرگاه برای وارد شدن به دنیای حسابداری است را ندارد در نتیجه اگر نتوان رویدادی را اندازه گیری کرد قابل پردازش شدن در فرایند حسابدار ی نیست و خروجی سیستم حسابداری که گزارشدهی می باشد با محدودیت مواجه می شود . رویدادها و معاملات اجتماعی 3 اثر بدنبال دارد:

……………….

– مزایای حسابداری مسئولیت های اجتماعی

– بسیاری از سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی برای ایجاد رابطه با واحدهای اقتصادی )رمایه گذاری، اعتباردهی و ..) اطلاعات حسابداری زیست محیطی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهند و این اطلاعات در تصمیم گیری های آنان مربوط و مؤثر است.

– حسابداری زیست محیطی و اجتماعی ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به فعالیتهای سازمان در اجتماع خواهد بود . بدین معنی که اجتماع نیز تحت تأثیر فعالیتهای سازمان قرار دارد بنابراین گزارشگری زیست محیطی و اجتماعی فعا لیتهای سازمان باعث می شود که ذینفعال اجتماعی اطمینان یابند که سازمان در فعالیتهای خود منافع آنها را نیز مد نظر قرار می دهد در نتیجه فعالیتهای سازمان را نیز به عنوان بخشی از اجتماع و تعاملات آن به رسمیت بشناسد.

……………………

– روش های گزارشگری حسابداری مسئولیت های اجتماعی

برای ارائه اطلاعات این نوع حسابداری سه روش وجود دارد:

الف) گزارشگری حسابداری مسئولیت های اجتماعی شرکت به صورت کیفی

در این سیستم گزارشگری اثراتی که تعاملات و روابط شرکت با جامعه و محیط پیرامون دارد به صورت توصیفی و در صورت امکان از طریق نمودار و جداول ارائه و افشا می گردد . چنین سیستم گزارشگری بسیار ساده و ابتدائی ترین شیوه گزارشگری در حسابداری زیست محیطی و اجتماعی است . مزیت این سیستم گزارشگری سادگی بیان اطلاعات می باشد . اما یکی از معایب اساسی آن عدم وجود یک مقیاس برای اندازه گیری ک می این اثرات می باشد .چنین شیوه گزارش گری بدلیل نداشتن استانداردواحد برای ارائه اطلاعات شکل سلیقه ای به خود می گیرد . در نتیجه ممکن است بنابر نظر تهیه کننده اطلاعات بخشی از آن حذف و حتی برخی اطلاعات گمراه کننده ارائه گردد . همچنین عدم ارائه اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی به صورت کمی موجب میشود تا اقشار اجتماعی نتوانند خالص انتفاع خود را از فعالیتهای شرکت تعیین کنند.

…………………

– مفاهیم حسابداری مسئولیت های اجتماعی

– معاملات اجتماعی

معاملات اجتماعی،معاملات و مبادلات متقابل بین واحد تجاری و جامعه پیرامون آن است که نتیجه ای از تصمیمات و اقدامات اقتصادی واحد تجاری و جامعه پیرامون اوست. ویژگی این نوع معاملات این است که در بازار معاملات اقتصادی نمایان نیستند. شناسایی گزارشگری معاملات اجتماعی به صورت خالص تأثیرات آن در قالب سود خالص دوره مالی،معیار مناسبی برای بررسی تأثیر اجتماعی واحد تجاری است. (جعفری،1372).

……………………

– شاخه های حسابداری مسئولیت های اجتماعی

– محیط زیست

در عصر حاضر با توجه به وجود برخی از محدودیت های زیست محیطی به ویژه در تجارت جهانی و تنگ شدن عرصه رقابت همگان بر این موضوع توافق دارند که مدیران واحد های تجاری تحت فشار فزاینده ای هستند که نه تنها باید هزینه های عملیاتی را کاهش دهند بلکه باید تاثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیت های عملیاتی خود را نیز به حداقل برسانند . این اعمال فشار از طرف گروهایی نظیر سهامداران دولت رسانه های گروهی مصرف کنندگان سرمایه گذاران و دیگر سازمان ها اعمال می شود .

شرکت ها برای کاهش تاثیرات زیست محیطی فعالیت های عملیاتی خود چاره ای به جز این ندارند که اطلاعات مربوط به هزینه های زیست محیطی را نیز در بر حساب ها و تصمیمات خود وارد کنند .

مطالعات اخیر نشان می دهد که با وجود اندازه و اهمیت خیلی زیاد هزینه های زیست محیطی این هزینه ها توسط مدیران نادیده گرفته شده اند زیرا اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری سنتی در این زمینه عموما ناقص غیر قابل فهم و نا مربوط بوده است .

حسابداری زیست محیطی سازمان را به ابزاری مجهز می کند که در سیستم حسابداری سنتی تجدید نظر کرده و آن را به گونه ای اصلاح نماید که بتواند اطلاعات مربوط به هزینه های زیست محیطی را پرادزش و به گونه ای مناسب گزارش و در اختیار مدیران قرار دهد . سیستم حسابداری زیست محیطی مبتنی بر اندیشه تحول حسابداری کلاسیک و تکمیل آن است . در این راستا باید هزینه های ناشی از آلودگی و رفع آن به عنوان تابعی از تولید یا خدمات نیز در کنار سود و هزینه حاصل از خود کالاها و خدمات محاسبه شود . حسابداری زیست محیطی می تواند حلقه ارتباطی بین مدیران زیست محیطی و حسابداران ایجاد و هر دو گروه را تشویق کند که با کار در کنار یکدیگر به سویی حرکت کنند که در آینده هم عملکرد مالی و هم عملکرد زیست محیطی شرکت بهتر شود (ماتیو[4]، 1995).

………………

-ماهیت حسابداری محیط زیست

همواره تصورغلطی دربارة ماهیت اساسی حسابداری محیط زیست توسط بسیاری از حسابداران وجود دارد لذاحسابداری محیط زیست كه گزارشهای آن به طور شفاف مورد قبول واقع شود ،هنوز وجود ندارد. درحسابداری، هر گزارشی از ارزشهای دارائی ، تخمین بدهیها ، اعلام سود ، تخمین هزینه ها یا ارزیابی مالی اختیارات سرمایه گذاری جایگزین در حالت رویه ای وبه تنهایی ممكن است درست باشند لیكن در كل وروی هم رفته این اطلاعات صحیح نباشند . قضاوتها و قوانین در هر رویه ای همراه با گزینش حسابدار بوده و بر پایه قضاوت وروش گزینشی ، پی آمدها ی اقتصادی ، اجتماعی ومحیط زیستی مختلفی عاید خواهد شد . پژوهشهای سالهای اخیر به طور متقاعد كنند ه ای اثبات می كنند كه حسابداری به دقت ، پیچیده شده است .

سود حسابداری معنی كاملی نسبت به تئوری سود اقتصادی ندارد.به طوری كه سود حسابداری را نتیجه قضاوت حسابداران نامیده اند .و این باور به وجود آمده است كه اعمال حسابداری بازتاب زمینه اجتماعی سازمانها نیست.وصرف گزارش صورتهای مالی بوسیله شركتها بیانگر ماهیت سرمایه داری این سازمانها است .سیستم كنترل حسابداری وبودجه بندی داخل سازمانها معمولا بازتاب قدرت توزیع وفرهنگ توزیع منابع در سازمان تفسیرمی شود . وبه طور با اهمیتی آگاهی فزاینده ای درباره اینكه حسابداری در حال ساخت وتشكیل واقعیتهای اجتماعی است ، بوجودآمده است به طوری كه عصاره حیاتی هر سازمانی ومرز وحدود تعریف شده ای از آن، با سیستم حسابداری آن هم راستا وهم سوی است ،یعنی سیستم حسابداری هر سازمانی بازتابی از عصاره وكل سازمان است . به همین دلیل سازمانها درطول حیات خود، سیستم حسابداری شان را بازبینی می كنند چرا كه میزان موفقیت آنها باسیستم حسابداری شان قضاوت می شود. بنابراین گفتمان های اجتماعی درباره سازمانها وموفقیتهایشان واثر بخش بودن وقابل قبول بودن فعالیتهای سازمانها همگی از فعالیتهای حسابداری قابل تشخیص است. سومین مطلب اینكه حسابداری فعلی به شكل خلاصه كاربرد اقتصاد نئوكلاسیك سنتی است .بنابراین قسمتی ونه همة محدودیتهای اقتصادی قراردادی عرضه گر نیرویی برابر برای حسابداری قراردادی است .كه هر دو علاقه مند به تغییرات مالكیت دارائی بر حسب وجوه نقد ودربرگیرنده مفروضات محدودی از اخلاقیات بوده وهر دو پیامدهای اجتماعی ومحیطی فعالیتها را در زمینه ای كه دارای بهای مشخصی نیستند ، نادیده می گیرند . در چنین پیرامونی است كه براساس نیاز ، دانه های حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی كاشته می شوند.

…………………..

معانی متفاوت حسابداری زیست محیطی

اصطلاح حسابداری زیست محیطی سه معنی مجزا دارد:

حسابداری درآمد ملی

حسابداری درآمد ملی مقیاسی از اقتصاد کلان است و می تواند اطلاعاتی در مورد اندازه کیفیت و ارزش منابع مصرف شده ملت و یا یک قوم برای هر دو گروه منابع قابل تجدید و غیر قابل تجدید ارائه کند . اصطلاح حسابداری زیست محیطی ممکن است به این زمینه اقتصاد ملی اشاره داشته باشد . در این زمینه حسابداری زیست محیطی حسابداری منابع طبیعی نیز نامیده می شود . واژه حسابداری منابع طبیعی نیز نامیده می شود . واژه حسابداری منابع طبیعی پس از وارد کردن جنبه های زیست محیطی در سیستم حسابداری ملی مطرح می شود .

……………………

– منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی عبارت است از معیارها و استانداردهای اندازه گیری نیروی انسانی در یک سازمان صنعتی، بازرگانی یا خدماتی با توجه به تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اینگونه سرمایه گذاریها. به عبارت ساده تر یک موسسه صنعتی یا بازرگانی باید از ارزش سرمایه گذاری در نیروی خود آگاه باشد. همچنین بتواند نرخ بازگشت این سرمایه را نیز محاسبه کند و بداند که آیا بازده سرمایه گذاری رضایت بخش است یا خیر؟ حسابداری منابع انسانی در واقع کاربرد مفاهیم و روشهای حسابداری در محدوده ی مدیریت نیروی انسانی است. این حسابداری معیارسنجی و گزینش هزینه و ارزشگذاری نیروی انسانی به عنوان منابع اصلی هر موسسه است، این هزینه ها، نظیر سایر هزینه ها، از بخشهای جاری و سرمایه ای یا به تعبیر دیگر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تشکیل میشود.
…………………..

– هزینه های اجتماعی

هزینه های اجتماعی و هزینه‌های اقتصادی هر واحد تجاری نشئت گرفته از تعهدات اجتماعی و اقتصادی واحد تجاری است؛ تعهداتی که ممکن است به دلیل الزامات قانونی و یا خواسته ارادی واحد تجاری باشند . اما مشکلی که تهیه کنندگان گزارشهای اجتماعی با آن روبه‌رو هستند، مربوط به تفکیک این دو نوع هزینه است. زیرا اختلاط و امتزاج برخی از اینگونه تعهدات با یکدیگر، مشکلاتی را در کشیدن خط فاصل بین آنها ایجاد می کند. برای مثال هزینه‌های تحقیق و توسعه و یا هزینه های مربوط به افزایش ضریب ایمنی محصول می‌تواند به عنوان هزینه اجتماعی در نظر گرفته شوند ، در حالی که از طرف دیگر ممکن است به عنوان یک هزینه اقتصادی در نظر گرفته شوند که به قصد افزایش حجم فروش و توانایی رقابت بیشتر با سایر تولید کنندگان باشد و یا هزینه های مربوط به آموزش کارکنان ممکن است به منظور فراهم کردن فرصتی برای پیشرفت علمی کارکنان در نظر گرفت که در این صورت یک نوع هزینه اجتماعی است، در حالی که می توان اینگونه هزینه ها را به عنوان هزینه های اقتصادی نیز نگاه کرد که به قصد افزایش بهره وری و در نهایت افزایش سودآوری صورت گرفته باشند.

………………..

– عدم هماهنگی بین استقرار ضوابط و استانداردهای موجود

در جمهوری اسلامی ایران سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد دولتی متولی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی است. درسال های اخیر این نهاد با تشکیل کمیته ها و گروه های کاری تخصصی در تدوین و نشر استانداردهای جدید حسابداری و حسابرسی بسیار فعال بوده است. اما هنوز حوزه های بسیاری وجود دارند که در آنها هیچ گونه استانداردی در ایران وجود ندارد. یکی از این حوزه ها حسابداری و حسابرسی محیطی و اجتماعی است. تدوین یک استاندارد خاص در هر کشوری رابطه مستقیم با زیرساخت های اقتصادی و قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور دارد؛ چرا که در صورت نبود مجری قانونی قدرتمند برای اعمال یک استاندارد حرفه ای هر نوع فعالیتی در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین باتوجه به ضرورت تدوین چنین استانداردهایی ضروری است که نهادهای قانون گذار و سازمان بورس و اوراق بهادر زمینه تدوین چنین استانداردهایی را فراهم كنند و سازمان حسابرسی نیز گروه های کاری متخصص برای مطالعه و کار روی این حوزه ها تشکیل دهد.

……………………..

– عدم آگاهی و خودکنترلی مدیران در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی

ترویج خودکنترلی در سازمان، به عنوان یکی از مکانیزم‌های اصلی کنترل، از مباحثی است که بنیان آن بر اعتماد، اخلاق و ارزش‌های فردی قرار دارد. ترویج خودکنترلی باعث کاهش هزینه‌های ناشی از روش‌های کنترل مستقیم شده و موجب بهبود سود می‌شود. این مستلزم تعهد کامل اعضا به تیــم، مسئولیـت‌پذیری همـــه اعضای تیم و داشتن احترام و اعتماد بین آن‌ها و مدیریت است.

……………

– مشکلات ساختاری و سازمانی

جهان سوم، كشورهای درحال توسعه، جوامع روبه رشد و یا ممالك جنوب، همه عناوینی برای توصیف گروهی از كشورهاست كه دارای تشابهات اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تكنولوژیك هستند. این……………..

– فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری

ازجمله وظایف سازمانهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی هر جامعه اهمیت دادن و توجه به رفاه جامعه و انجام حمایتهای لازم از مردم است. در این رابطه، احساس مسئولیت صاحبان سرمایه و مدیران، و شیوه نگرش آنان به………….

– آثار مثبت رعایت مسئولیت‌های اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

اخلاق بر فعالیت انسان‌ها تأثیر قابل توجهی دارد و لازمه عملکرد مناسب، تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان است. صاحب‌نظران باور دارند که اگر کارکنان بر این باور باشند که با آنان رفتاری عادلانه و منصفانه می‌شود، شاید تمایل بیشتری داشته باشند که بار (کاری) بیشتری را تحمل کنند. همچنین، مدیریت ارزش‌های اخلاقی در محیط کار، موجب مشروعیت اقدامات مدیریتی شده، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی را تقویت می کند، اعتماد در روابط بین افراد و گروه‌ها را بهبود می‌بخشد و با پیـروی بیشتر از استانداردها، موجب بهبــود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود سازمان می‌شود.

گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه‌های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه‌های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی‌نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و… توفیق سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

………………

– وضعیت کنونی حسابداری مسئولیت های اجتماعی در دنیا

در سالهای اخیر گوناگونی زیادی در افشاگری های محیط زیستی واجتماعی شركتها در کشورهای غربی بوجود آمده است .این گزارشها درسطح گسنرده ای هم از نظر حجمی وهم پیچیدگی رشد داشته اند .

بویژه درزمان اخیر افزایش قابل توجهی درتعداد پژوهشهای مفید و موثردر رابطه با قراردادهای اجتماعی ومشروعیت سازمانها بوجود آمده است .

در دنیای اقتصادی امروز غرب ،تمامی ورودی ها از محل محیط زیست كرة زمین بوده وتمامی خروجی ها به عنوان ضایعات وكالاهای انتشار یافته ومحصولاتی با عمر پایان یافته است كه محیط زیست باز می گردند .از این نظر، سازمان موفق ،سازمانی است كه بیشترین تاثیر وتخریب را بر محیط زیست داشته باشد .حسابداری تنها آنجایكه بتواند این تاثیررا به عنوان عناصری قابل تقویم به پول برآورد كند، آنها رااندازه گیری كرده و شناسایی می كند. به عبارتی زمانی كه بتواند قیمت تمام شده آنها را بدست بیاورد، آنها را شناسایی خواهد كرد وچون برای اغلب عناصر تخریب كننده محیط زیست قیمتی نمی توان برآورد كرد ، بدین دلیل كنار گذاشته می شوند. درحالیكه چنین محاسبه ای كامل نیست . ولی موفقیت از جنبة حسابداری در كسب سود بیشتر و تنزل محیط زیست با هم در تقابل هستند . به طوری كه سود اقتصادی در این شرایط با تنزل محیط زیست ، افزایش می یابد. به نظر می رسددر سیستم فعلی حسابداری تخریب بی رویة محیط زیست بایستی دنبال شود.

………………

منابع

بازرگان ،عباس وزهره سرمدوالهه حجازی،1376،روش تحقیق در علوم رفتاری ،تهران:نشر آگه.

جعفری، م. 1372. تئوری حسابداری اجتماعی. نشریه بررسیهای حسابداری، شماره 5 ، صص 13-15.

خاكی ،غلامرضا،(1387)،روش تحقیق با رویكرد به تحقیق نویسی ،تهران :بازتاب.

خوش طینت، م و راعی، ح. 1383. تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران. بررسی حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 37، صص 73-92.

………………..

…………………..


[1]- Ramanathan

[2]- Milton Fridman

[3]- Glautier and Bunder

[4]- Mathews

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تصوير من

در اینجا باید مختصری درباره خودتان بنویسید و شرح حال کوتاهی بنویسید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره