همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره
جستجو

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 53 کیلو بایت

تعداد صفحات : 39

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی

اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..[1]

چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:

الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»

…………..

فصل سوم رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید

رویّه قضایی داوریهای مرکزی ایکسید، یکی از منابع غنی حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. این امر، مرهون سابقه طولانی مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان می باشد؛ مثلاً به رغم بی رغبتی ای که از گذشته نسبت به داوری در منطقه آمریکای لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در 1994 م. این کشور در ده مورد دعوای سرمایه گذاری نزد دیوان داوری مرکز درگیر بوده است که همگی این دعاوی ناشی از روند خصوصی سازی در آن کشور می باشد.

………………..

گفتاراول سازمان و تركیب دیوان داورى

همان‏گونه كه گفته شد، مركز داراى هیئت داوراناست. هر كشور متعاهد، چهار نفر را براى عضویت در آن هیئت معرفى مى‏كند. رئیس شوراى ادارى مركز نیز 10 نفر را براى عضویت در آن هیئت منصوب مى‏كند. داوران باید از شخصیت اخلاقى والایى برخوردار بوده و در زمینه حقوق، تجارت، صنعت و مالى، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. داوران در مجموع باید نماینده نظامهاى اصلى حقوقى دنیا باشند. اصولاً طرفین اختلاف، داوران خود را از بین هیئت داوران مذكور انتخاب مى‏كنند. با این حال، طبق مقررات مادّه 40 امكان انتخاب داوران از خارج از هیئت داوران نیز وجود دارد كه در این صورت، آن داوران باید واجد شرایط مذكور در بند 1 مادّه 14 باشند. مادّه 2 از قواعد رسیدگى شكلى داورى، در غیاب توافق‏نامه قبلى، روش تشكیل و تركیب هر دیوان داورى را شرح داده و به طرفین اجازه مى‏دهد تا نسبت به تعیین تعداد داوران و روش منصوب كردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقى صورت نگرفته باشد) تصمیم‏گیرى كنند. در بند 3 همین مادّه آمده است:

…………………

گفتار دوم داوری مرکزی

نخستین قدم در داورى براساس كنوانسیون، تسلیم دادخواست داورى است. كنوانسیون ایكسید محدودیت زمانىبراى ارجاع اختلافات به مركز در نظر نمى‏گیرد؛ لذا این امر، به سند تنظیم شده بین طرفهاى اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داورى، قانون ملى و معاهده احتمالى موجود[2] وابسته است.

……………

صلاحیت داوری مرکزی

براساس صدر مادّه 26 كنوانسیون، صلاحیت مركز انحصارى است، یعنى مركز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشى از سرمایه‏گذارى مورد نظر كنوانسیون است؛ مگر اینكه خلاف آن تصریح شود. كشورهاى عضو مى‏توانند در زمان قبول كنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخى پس از آن، دعاوى‏اى را كه مایل‏اند از صلاحیت قضایى ایكسید مستثنا كنند، به مركز اعلام كنند.

……………..

رویّه قضایى در کنوانسون ایکسید

كنوانسیون به اختلافات سرمایه‌گذاری می‌پردازد. این اصطلاح به عمد تعریف نشده است، ولی تلاش‌ها برای محدود كردن دامنه شمول كنوانسیون، مثلاً به ادعاهای مربوط به استنكاف از اجرای عدالت یا تبعیض، یا ادعاهای مربوط به نقض قوانین تشویق سرمایه‌گذاری وارد شده بود[3]. مسأله كلیدی به هنگام تدوین كنوانسیون این بود كه دیوان داوری وقتی اختلافی سرمایه‌گذاری به آن ارجاع می‌شود چه قانونی را باید اعمال كند[4]. راه‌حلی كه كنوانسیون برگزید اجتناب از هر تلاش برای تعریف تعهدات ماهوی میان دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی و پیش‌بینی موارد زیر در ماده 42 (1) بود.

……………..

گفتار هشتم: پذیرش تدریجی كنوانسیون و وضعیت ایران

قطع‌نظر از این واقعیت كه پیوستن به كنوانسیون ایكسید به معنای رضایت به داوری اختلاف مربوط به سرمایه گذاری خاصی، در حال حاضر یا در آینده نبود، این تصور عمومی به ویژه میان دولت‌های آمریكای لاتین وجود داشت كه كنوانسیون ایكسید تجاوز به حاكمیت كشور میزبان است و چنانچه دولت‌ها آن را امضا و تصویب كنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت تا در قرارداهای خاصی سرمایه‌گذاری یا اختلافات سرمایه گذاری به داوری رضایت دهند. هنگامی كه گزارش نشست‌های منطقه‌ای در زمینه كنوانسیون پیشنهادی به هیئت رئیسه بانك جهانی (یعنی كل اعضا) در نشست سالانه بانك در توكیو به سال 1964 رسید، همه دولت‌های عضو از آمریكای لاتین به ان رأی صادره موافقت شد منفی دادند – اولین بار در تاریخ بانك كه قطعنامه‌ای مهم با مخالفت قابل توجه در رأی صادره موافقت شد‌گیری نهایی روبرو شد – و به «نه‌ی توكیو = No de Tokyo EI» به تعبیر مطبوعات آمریكای لاتین معروف گشت[5]. تا سال 1972، 68 كشور، از جمله 51 كشور در حال توسعه عمدتاً فرایند تصویب كنوانسیون را به اتمام رسانده یا در حال اتمام بودند و هند، ایران، عراق، فیلیپین یا عربستان سعودی و هیچ كشوری از آمریكای لاتین در این دسته قرار نداشتند[6]. تغییری قابل توجه در نحوه نگرش به سرمایه گذاری بین‌المللی،همان تغییر دیدگاه كشورهای آمریكای لاتین است. اكوادور، السالودور و هندوراس در نیمه دهه 1980 به كنوانسیون پیوستند و آرژانتین، شیلی، كلمبیا، كوستاریكا، گرنادا، نیكاراگوئه، پرو، اروگئه و ونزوئلا در دهه آخر قرن بیستم[7] به آن ملحق شدند[8].

……………..

قیمت 23000 تومان

[1] یوسفیان، الهام و امانی، امیر، درس نامه حقوق بین الملل عمومی. تهران: نشر میزان،1392،ص86

[2]AAPL v. Sri Lanka (ICSID, award of 27 June 1990), ICSID Review: Foreign Investment Law Journal (1991), pp.526-547

[3]. See Aron Broches, “The Convention on the Settlement of Investment Disputes”, 136 Recuell des Cours 331, 363, n. 21 (Hague Acad. Int’l Law 1972-1II); repr. In Aron Broches, Selected Essays, Ch. 8, 208, n. 43; IBRD, The Convention on the Settlement of Investment Disputes, Documents Concerning the Origin and Formulation the Convention (hereafter ICSID History), Vol. II, 564-567 (1970).

[4]. كنوانسیون پس از چهار نشست منطقه‌ای كارشناسان، كه ریاست هر كدام با مشاور كل بانك جهانی بود در آدیس ابابا، سانتیاگو شیلی، ژنو و بانكوك تدوین شد. نویسنده حاضر از دو نماینده ابالات تحده در نشست سانتیگو در فوریه 1964 بود.

[5] . برای بحث از علل توجه منفی به كنوانسیون در آمریكای لاتین نگ.:

Paul C. Szasz., “The Investment Disputes Convention and lain America”, 11 Virginia J. Int’l L. 256 (1971).

[6] . در میان كشورهای توسعه یافته، ‌غیبت استرالیا،‌ كانادا، پرتغال، و اسپانیا برجسته بود، هرچند همه آن‌ها در نشست توكیو به آن رأی مثبت داده بودند. در نهایت، استرالیا، پرتغال و اسپانیا به عضویت كنوانسوین ایكسید درآمدند؛ كانادا بالاخره در دسامبر 2006 آن را امضا كرد و وقتی این كتاب زیر چاپ می‌رفت فرایند تصویب را طی می‌كرد.

[7] . ایكسید در سال 1978، تسهیلاتی موسوم به تسهیلات اضافی را گشود تا داوری‌ها و سازش در اختلافات میان دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران را در موقعی كه صلاحیتی به موجب كنوانسیون وجود نداشت، به این دلیل كه یا دولت میزبان یا دولت متبوع سرمایه‌گذار عضو كنوانسیون نبود، اداره كند. قواعد مربوط به انجام و هدایت داوری یا سازش اساساً مشابه قواعد مقرر در كنوانسیون است، جز این كه هیچ پیش‌بینی برای تفسیر و تجیددنظر در حكم یا اجرای مستقیم حكم (نك، شماره پانوشت 10 بالا) نشده است. شرط توسل به تسهیلات اضافی این است كه یا كشور میزبان یا كشور متبوع سرمایه‌گذار عضو كنوانسیون ایكسید باشد. از اینرو، مثلاً فصل سرمایه‌گذاری موافقتنامه تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا) داوری براساس تسهیلات اضافی ایكسید را به عنوان یكی از گزینه‌های موجود برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذاران و دولت‌های میزبان منظور می‌كند. به هنگام لازم‌الاجرا شدن نفتا، ‌ایالات متحده عضو كنوانسیون ایكسید بود ولی مكزیك و كانادا نبودند، تا زمانی كه الحاق كانادا لازم‌الاجرا شود، اختلافات مكزیك – آمریكا و آمریكا – كانادا می‌تواند به داوری براساس تسهیلات اضافی ارجاع شود ولی اختلاف میان سرمایه‌گذار كانادایی و مكزیك (یا بالعكس) نمی‌تواند با این شیوه داوری شود. وقتی كانادا عضو كنوانسیون شود، اختلافات كانادا – آمریكا قابل ارجاع به داوری به موجب كنوانسیون و اختلافات كانادا – مكزیك قابل ارجاع براساس قواعد تسهیلات اضافی خواهد بود.

[8] . البته به نظر می‌رسد بعضی از این كشورها در حال ارزیابی مجدد موضع خود هستند، بولیوی در مه 2007 رسماً اعراض خود از كنوانسیون ایكسید ا به بنك جهانی ابلاغ كرد كه از 3 نوامبر 2007 به اجرا گذاشته می‌شود. نیكاراگوئه و ونزوئلا قصد خود مبنی بر خروج از كنوانسیون را اعلام داشته‌اند، ولی تا نیمه جولای 2007، هیچ كدام اقدامات رسمی در این جهت صورت نداده‌اند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 92 کیلو بایت

تعداد صفحات : 62

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی

اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل

زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قراربر آن رودتا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن استقراردادی، پا به عرصه ظهور نهد کهمربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختنهزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و… مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بربنیادمقررات حقوقی، به حلاختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.

………………..

گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری

در روابط بین‌المللی،‌ داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین‌المللی، فیصله‌ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی كه خود، انتخاب می‌نمایند». [1]

ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران [2] بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»[3]

………………….

تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است[4]. در دوران باستان، در بین‌النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان یك روش حل اختلاف، به كار گرفته شده است و داوری‌هایی كه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است[5]. اما می‌توان گفت كه تاریخ داوری بین‌المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده‌ی بین انگلستان – آمریكا، یعنی قرارداد «جی»[6] در سال 1794 آغاز می شود.

………….

نهاد داوری بین المللی

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین المللی محسوب می شود، در نظام های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد:

مثلا برخی از نظام ها داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند. مانند سوئیس. برخی از نظام ها نیز داوری را بین المللی تلقی می نمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. مانند ایتالیا[7].

در فرانسه داوری زمانی بین المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین الملل باشد (ماده1504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جولای2007)[8] و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی و داوری ناشی از آن هم یک داوری بین المللی است. ( بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست)

قانون نمونه آنسیترال[9] 1985(در بند 3 ازماده یک) و بازنگری سال2010، داوری را بین المللی می داند:

………………..

صلاحیت[10]

صلاحیت عبارت از قدرت و توانایی قانونی دادگاههای دادگستری یا مراجع غیر دادگستری برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنهاست .

صلاحیت یكی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاكم می بایست قبل از رسیدگی به هر دعوایی، تشخیص دهند كه دعوی و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر. در صورت داشتن صلاحیت مكلف به رسیدگی و در صورتی كه از خود نفی صلاحیت كنند و یا یكی از اصحاب دعوی ایراد به صلاحیت كند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال می نمایند.

با به واقعیت نزدیك شدن نظریه دهكده جهانی، مشكل اجرای عدالت در فراسوی مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رویه دادرسی كشورها بیشتر شده است این امر مشكل چگونگی تعیین صلاحیت دولتها برای امور مربوطه را به وجود می‌آورد. اصل صلاحیت دولت‌ها، به منزله رکن بنیادی جامعه بین‌المللی مدرن، توسط آنها در قلمرو مرزها بر روی اتباعشان اعمال می‌شود. در مورد پذیرش صلاحیت در حقوق بین‌الملل میان حقوق‌دانان اختلاف نظر بسیار وجود دارد و این امر آنگاه شدت می‌یابد که کشوری به صورت یکجانبه و خارج از قراردادی بین‌المللی، صلاحیت جهانی را وارد قوانین خود نماید. بیشتر دولت‌ها به دلیل آنکه چنین اصلی با اساسی‌ترین منفعت ملی، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی تضاد دارد، همواره با تردید با آن برخورد کرده‌اند.[11]

صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معنای چارچوب مجاز برای رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر

دادگاهی از صلاحیت برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی برای بررسی آن موضوع و

تصمیم گیری در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهای قضایی عبارتند از:[12]

……………..

بحث صلاحیت در داوری بین المللی

با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور، شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، مکلف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.

……………

شرط داوری

قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:

……………..

گفتار دوم داوری ها

داوری های اختصاصی و ویژه[13]

داوری هایی كه تحت قواعد یك موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گویند. با این وجود، ممكن است طرفین بر یك سری قواعد همچون قواعد آنسیترال توافق كرده باشند. ممكن است آنها در این مورد توافقی نكرده باشند كه در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام می شود. در واقع در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می کنند. حسن کار در این است که چون خود طرفها داوران را مشخص می کنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است، در حالیکه در داوری سازمانی امکان دارد مثلا از دبیرخانه سازمان اطلاعات درز کند. عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد و این امر می تواند در کار داوری اختلال ایجاد نماید مثلا یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش بینی نشده باشد (از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه می شود.

…………….

داوری های نهادی

داوری سازمانی یا نهادی، به داوری‌هایی می گویند که توسط یک دیوان داوری انجام می گیرد که به طور دائمی فعالیت دارد و قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری را دارد. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بین‌المللی[14] یک مرجع داوری سازمانی یا نهادی است که از سال 1992 شروع به کار نموده است. این مرجع دارای قواعد و تشریفات خاص خود برای داوری می باشد. این دیوان که برای حل و فصل اختلافات میان دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا پس از بحران گروگان‌ گیری کارکنان دیپلماتیک و کنسولی کشور آمریکا در ایران و بر اساس بیانیه‌های الجزایر تشکیل شده است، یک دیوان سازمانی یا نهادی داوری به حساب می آید و قواعد و تشریفات خاص خود را برای رسیدگی دارد. دیوان داوری ورزش[15] نیز یک دیوان دائمی داوری به حساب می ‌آید. این دیوان که برای رسیدگی به اختلافات ورزشی و عمدتاً در رابطه با بازی‌های المپیک ایجاد شده است دارای تشریفات و قواعد خاص خود برای رسیدگی می ‌باشد و یک دیوان دائمی داوری محسوب می گردد. همچنین در آمریکا «انجمن آمریکایی داوری[16]» وجود دارد که موسسه‌ای غیرانتفاعی و خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نیویورک است و در سال 1926 تأسیس شده و فعال بوده است. «موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم[17]» نیز از سال 1976 به عنوان یک نهاد داوری بین‌المللی تأسیس شده و بویژه در حل و فصل دعاوی مربوط به قراردادهای بازرگانی شرق – غرب داوری کرده است.[18]

……………….

فصل دومگونه های اعلام رضایت نسبت به صلاحیت مراجع داوری بین الملل

داور یا داوران بین المللی، وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دو دولت را دارند که اصحاب دعوی، با تراضی و تمایل و به موجب قراردادی این حق را به آنان داده باشند، که اشکال این اعطای حق به این صورت می­باشد:

الف) قرار رجوع به داور

قرار رجوع به داور یک نهاد حقوقی است که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه یافته است و آن عبارت از توافقی است که طرفین اختلاف موجود را به داوری ارجاع می­نمایند و امروزه با وجود داوری­های اجباری،هنوز این توافقات از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است.[19]

…………….

گفتار اول زمان اعلام حق شرط

تعریف و فواید حق شرط

حق شرطیاتحفظیاتحدید تعهددرحقوق بین‌المللبه معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یکمعاهدهتوسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات۱۹۶۹حق شرط را اینچنین تعریف کرده ‌است:

«بیانیه یک ‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»

……………..

براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:

1. اعلام حق شرط در زمان مذاكره

عهدنامه وین سال 1969 ذكرى از مرحله مذاكره به میان نیاورده و بر همین اساس هم برخى از حقوقدانان این عدم ذكر را دلیل بر نفى حق شرط در مرحله مذاكره دانسته اند; به دلیل آنكه مقنّن در مقام بیان مراحلى بوده كه حق شرط در آن ها جارى است[20]. به عبارت دیگر، مى توان گفت: فرق است بین “حق شرط” و “قید شرط “در عهدنامه وین ” قید شرط “پیش بینى نشده است. این اصطلاح آثار حقوقى مواد دیگر معاهده را بین كلیه طرف هاى معاهده و یا بین طرف خاص و كلیه طرف هاى معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف و محدود مى كند و یا تغییر مى دهد.

………………..

گفتار دومنقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات

همان گونه كه در حقوق معاهدات بین المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسیم مى شوند:

1.معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.

در این بخش ما درصدد این هستیم كه بدانیم حق شرط در كدام یك از این اقسام پیاده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ایفا نماید:

1.معاهدات دو جانبه[21]

معاهده دوجانبه چون ماهیت طرفینى دارد و قاعدتاً بین حق و تكلیف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعى كه هریك از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تكالیفى كه به موجب آن بر عهده آن ها تحمیل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثیر متن موجود و پیشنهاد براى انجام مذاكرات جدید بین دو دولت تلقّى مى كنند و مى گویند: به دلیل آنكه رضایت یك طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با این گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلكه به پیشنهاد جدیدى مى ماند كه براى گشودن باب مذاكرات مطرح شده است كه اگر طرف دیگر با این پیشنهاد موافقت كند، معاهده انعقاد مى یابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.

………………..

ب)پذیرش حق شرط

پذیرش ممكن است به صورت صریح باشد و ممكن است به صورت ضمنى باشد. پذیرش حق در صورتى است كه دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر كشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نكرده باشند.

همچنین قبول متعاهدان ممكن است سه صورت داشته باشد كه عبارتند از[22]:

مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است كه در مذاكرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضایت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.

مقارن با اعلام شرط:در صورتى است كه هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ دیگر رضایت خود را به اعلام كننده شرط بیان كنند.

………………………

گفتار سوم: بررسی یک قضیه راجع به حق شرط و کیفیت آن

از آنجا که در مباحث این فصل از مشروعیت و عدم مشروعیت حق شرط سخن به میان آمده است، به نظر می­رسد که فهم درست این موضوعات نیازمند بیان یک رویه عملی است؛ لذا در ادامه­ی بحث یک مثال عینی به صورت مختصر ذکر می­گردد.

1.نظریه مشورتی دیوان در پرونده حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد[23] (طی قطعنامه 16نوامبر 1950[24] ) مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:

………………….

گفتار پنجم: قانون قابل اعمال توسط دیوان داورى

براساس بند «ب» مادّه 6 كنوانسیون یكى از وظایف شوراى ادارى، تصویب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آیین رسیدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شكلى حاكم بر آیین دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود دیوان داورى تعیین تكلیف خواهد كرد. هم‏اكنون دیوان داورى مركز براساس مقررات شكلى آیین رسیدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مى‏كند.

……………..

گفتار ششم:حكم داورى، شناسایى و اجراى آن

مواد 48ـ 55 كنوانسیون به رأى داورى صادر شده در چارچوب كنوانسیون ایكسید مى‏پردازد.

بخش چهارم كنوانسیون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرایط رسمى رأى و به اختیار دیوان در اصلاح اشتباهاتى كه ممكن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.

بخش پنجم كنوانسیون (مواد 50 ـ52) به تفسیر، تجدید نظر و ابطال رأى اختصاص دارد. تفسیر و تجدید نظر رأى داورى معمولاً در هر مكانیسم و مؤسسات بین‏المللى داورى سازمانى و یا خاص پیش‏بینى شده است و باید از سوى دیوان داورى كه رأى را صادر كرده است، به اجرا درآید. همچنین مادّه 52 كنوانسیون كه ابطال رأى داورى را به طور مفصّل شرح مى‏دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و یا حداقل محدود كردن دخالت دادگاههاى داخلى در مكانیسم حلّ و فصل اختلافات ایكسید به روشنى در این مادّه دیده مى‏شود. در مقایسه با قواعد دیگر، نظام ایكسید داراى سیستمى از ابطال رأى است كه دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ایكسید ممنوع مى‏سازد. این امر در نوع خود پیشرفت قابل توجه‏اى در زمینه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمایه‏گذارى است.

…………….

اول شرط بر معاهدات بین المللی

ممكن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یك موافقتنامة بین المللی، كشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می­بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی­شود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شكل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی كشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملكرد دیپلماتیك راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوصا در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بكار برده می­شود.

…………………..

گفتار اول مفهوم وتعریف حق شرط

عهدنامه وین، حق شرط را این گونه تعریف كرده است:”حق شرط عبارت است از: بیانیه اى یك جانبه كه یك كشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یك معاهده صادر مى كند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان مى دارد”[25]

بعضى از حقوقدانان نیز سعى نموده اند تعریفى از حق شرط ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند كه به چند نمونه از آن اشاره مى شود:

…………..

تاریخچه و پیشنه حق شرط

از نظر تاریخی برای نخستین بار، مجلس جمهوری فدرال آلمان در زمان تصویب عهدنامه دوستی و همکاری 1936آلمان و فرانسه، با افزودن مقدمه ای موجب شد تا از وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادی کاسته شود.[26] برخی نیز بر این باورند که سابقه طرح این نهاد در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات به اواخر قرن 19 میلادی و شکل گیری معاهدات چندجانبه بازمی گردد.[27] به عنوان مثال دولت فرانسه در دوم ژوئیه 1890 در هنگام امضای سند عمومی کنفرانس بروکسل در رابطه با ” لغو بردگی”[28] نسبت به تفتیش و بازرسی کشتی ها اعلام شرط نمود. به دنبال این اقدام شاهدیم که در ” کنفرانس های صلح اول و دوم لاهه ” که در سال های 1899و 1907 برای نخستین بار این موضوع به طور عام پذیرفته شد. متعاقب این، کمیسیون حقوق بین الملل تعریفی را از حقوق شرط ارائه نمود. براساس این تعریف ” حق شرط بیانیه یک جانبه ای است که به هر شکل یا عنوان توسط یک دولت یا سازمان بین المللی به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید رسمی و یا الحاق به معاهده ای و یا در زمان صدور اطلاعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به آن دولت یا سازمان بین المللی ابراز می گردد .” این تعریف تلفیقی از تعاریف ، کنوانسیو نهای وین 1969 بوده که به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت و عملکرد دولت­ها نیز آن را تأیید نمود.[29]

……………………….

تحولات مفهوم حق شرط

حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهدهتوسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.

…………………

مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط

از مضمون کنوانسیون 1969 وین مشخص است که دولت های طرف معاهده می توانند در مورد مشروع و نامشروع بودن حق شرط ها اظهار نظر کنند. ماده 20 این کنوانسیون متضمن این مفهوم است.

در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها، خانم هامپسون[30]، یکی از تفاوت های معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات، نقش ارکان نظارتی معاهدات حقوقق بشری می داند. بحث مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده، بحثی مطلقا مربوط به اعضای معاهده نمی باشد بلکه چنانچه ارکان نظارتی بخواهند وظایف خود را اعمال نمایند، باید در خصوص رزروها و اعتراضات صورت گرفته در مورد آن ها، بررسی کنند. این موضوع زمانی قابل توجه می شود که رزروی مشابه رزروهای قبلی توسط کشور دیگری صادر می شود ولی اعتراضی به آن صورت نمی گیرد[31].

………………………

نقش دولت ها

طبق کنوانسیون وین دولت های طرف معاهده صلاحیت ارزیابی حق شرط های وارده بر کنوانسیون را دارا هستندکه در قالب “اعتراض” تجلی می یابد. اما باید سه گونه حق شرط را از هم متمایز کنیم:

1- رزروهای مطابق با موضوع وهدف معاهده و مجاز از نظر معاهده

2- رزرو های مغایر با موضوع و هدف معاهده

………………..

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری

مهم ترین روش‌های بین‌المللی داوری که عمدتا تجاری نیز هستند،عبارتند از:

1.آنسیترال[32]

كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصویب قرار داده است. این مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بین‌المللی دیگر ، قواعد آنسیترال اداره جریان داوری را پیش‌بینی نمی كند بلكه به موجب این قواعد، هیئت داوری می تواند روال داوری را به گونه‌ای كه تشخیص می دهد، اداره كند. مشروط بر این که با طرفین اختلا‌ف به طور یكسان برخورد شده و فرصت كافی و كامل برای طرح مسائل و مشكلا‌تشان و دفاع موثر آنان داده شود .

………………

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ریسک و ریسک فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت ریسک و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات (IT)

مبانی نظری ریسک و ریسک فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت ریسک و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات (IT)

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 57 کیلو بایت

تعداد صفحات : 30

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ریسک و ریسک فناوری اطلاعات (IT) و مدیریت ریسک و مدیریت ریسک فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

ریسک و انواع آن
برای درک طبیعت ریسک، ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد. اگرچه تفاوتهای فراوانی در چگونگی تعریف ریسک وجود دارد، ولی تعریفی که در ادامه ارائه می‌شود، به‌طور مختصر ماهیت آن را نشان می‌دهد: ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان (دوروفی[1]، 1996). این تعریف شامل دو جنبه اصلی از ریسک است:
– مقدار زیان می بایست ممکن باشد؛
– عدم اطمینان در رابطه با آن زیان نیز می‌بایست وجود داشته باشد.
در اکثر تعاریفی که از ریسک شده است، به‌صورت روشن به دو جنبه آن، یعنی زیان و عدم اطمینان، اشاره شده است. ولی سومین جنبه آن، یعنی انتخاب، معمولاً به‌صورت ضمنی مورد اشاره قرار می گیرد که منظور از انتخاب، چگونگی توجه نمودن به آن است. این سه شرط، پایه های اساسی ریسک و مبنایی برای بررسی عمیق تر آن هستند (باقرپور، 1385).
…………….

– عناصر اصلی ریسک
تمامی اشکال ریسک، چه آنها به‌عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی شده باشند، چه به‌عنوان ریسک خطرناک، شامل عناصر مشترکی هستند که شامل چهار عنصر ذیل است:
1- محتوا ؛ 2 – فعالیت؛ 3 – شرایط؛ 4 – پیامدها .
محتوا یعنی زمینه، وضعیت، یا محیطی که ریسک در آن منظور شده و مشخص کننده فعالیتها و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. به‌عبارت دیگر، محتوا نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده فراهم می‌سازد. بدون تعیین یک محتوای مناسب، به‌طور قطع نمی‌توان تعیین نماید، کدامین فعالیتها، شرایط و پیامدها می‌بایست در تجزیه و تحلیل ریسک و فعالیتهای مدیریتی درنظرگرفته شوند. بنابراین، محتوا، مبنایی برای تمامی فعالیتهای بعدی مدیریت ریسک فراهم می کند (امام، 1381).

………………………

– ریسک استراتژیک و عملیاتی
ریسک استراتژیک، ریسکی است که یک سازمان برای تحقق اهداف تجاری اش می پذیرد. در مضمون این تعریف امکان بالقوه سودآوری و زیاندهی هر دو وجود دارد، که ریسک استراتژیک را طبیعتاً سوداگرانه می سازد. توجه کنید که چگونه چهار عنصر ریسک برای ریسک استراتژیک به‌کار برده می شود. برای مثال، شرایطی را فرض کنید که مدیریت ارشد در یک مؤسسه مالی در حال بررسی درباره ورود به یک بازار جدید، مثل ایجاد خدمات بانکداری آنلاین است. از آنجایی که این امر به‌واسطه فرایند تصمیم گیری به اجرا گذاشته می شود، مدیریت می بایست فرصتها و تهدیدهای بالقوه موجود در آن بازار را بررسی کند.

………………

ریسک عملیاتی
مدیران در تمامی سازمانها با ریسک سروکار دارند. تمرکز مدیریت در سطوح بالای سازمان در اکثر اوقات روی طبیعت سوداگرانه ریسک است. مدیریت، ریسک سرمایه گذاری داراییهای سازمانی را در مقابل بازگشت بالقوه آن سرمایه گذاری تعدیل می کند و با ملاحظات استراتژیک، ریسک را در فعالیتهای پورتفوی سازمان و سرمایه گذاریها، مدیریت می کند. باوجود این، در سطوح عملیاتی یک سازمان، کارکنان و مدیریت طبق معمول تمرکزشان روی مدیریت یک نوع از ریسک خطرناک به نام ریسک عملیاتی است. همچنان که کارکنان و مدیریت فرایندهای کاری را به‌اجرا در می‌آورند، ریسک‌های عملیاتی شروع به ظهور می‌کنند. نقصان موجود در ذات فرایندها می تواند به عدم کارایی و مشکلاتی در خلال عملیات منجر شود که این امر می تواند اثر نامطلوبی بر موفقیت سازمان بگذارد (بیات، 1382).
……………………….

فناوری اطلاعات (IT)[2] و اهمیت آن

چارچوب ساختاری تشكیل دهنده این عصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاههای دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و كشوری جهت ارائه خدمات الکترونیکی تشكیل می دهد و لذا فناوری اطلاعات را كه شامل فناوری های بكارگرفته شده در فرآیند مذكور می باشد برای سازمانها و جوامع بشری، بعنوان عامل حیاتی و تعیین كننده مطرح ساخته است.

در دنیای امروز اطلاعات نه تنها بعنوان یكی از منابع و دارایی های اصلی سازمانها شناخته می شود، بلكه در حكم وسیله و ابزاری برای مدیریت موثر سایر منابع و دارایی های سازمان (منابع مالی، نیروی انسانی و غیره) نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای در سازمانها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد شد كه اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات بصورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این رو است كه، فناوری اطلاعات كه زمینه سازی برای انتقال، جابجایی، بكارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در سازمان می باشد از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است.

………………..

IT و جامعه

یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه ای، ایجاد پیش زمنیه های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار بسیار دارد بلکه از جنبه مدیریت کلان جامعه نیز نیازمند توجه و فراگیری و توسعه است. چرا که در عصر فناوری اطلاعات چهارچوب فرهنگ ها مبتنی بر الگوهای تعاملی شکل می گیرد و می توان آن را از بعد بالا به پایین و پایین به بالا بررسی کرد (دیکنز و دیلون[3]، 2002).

……………

– بکارگیری IT در سازمان ها

گسترش روز افزون برخی از کاربردهای فناوری های جدید اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می باشند؟ این آمادگی ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر و امادگی مجموعه دولت سنجیده می شود.

در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل پاسخگویی به این نیازها را دگرگون کرده است. تجارت الکترونیک فقط به معنی دادو ستد از طریق اینترنت نیست بلکه به معنای تجارت کالا در مراحل کسب است.

زیر ساخت ها به حدی گسترده هستند که تقدام جهت تامین آن ها فقط در شرح وظایف یک وزارت خانه یا یک دستگاه نیست و برای ایجاد آن لازم است که همه ی دستگاه هایی که در این زمینه با هم مرتبط اند هماهنگ باشند.به کارگیری تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات باعث شفافیت فعالیت اقتصادی می شود. همچنین استقرار موفقیت آمیز آن مستلزم یک برنامه استراتژی مدون و مشخص است.

……………….

ریسک IT

امروزه اطلاعات به عنوان عاملی پر ارزش در کنار سایر عوامل تولید به شمار می‌آید. با تغییرات سریع تکنولوژیک جهانی شدن و گسترده‌تر شدن دامنه فعالیت مؤسسات وجود سیستم‌های اطلاعاتی (IS) کارآمد از الزامات رسیدن به به مزیت رقابتی است. مزایای غیر قابل انکار فن‌آوری اطلاعات (IT) در افزایش دقت و سرعت جریان امور افزایش کیفیت‌ جهانی کاهش هزینه‌ها و رضایت بیشتر مشتریان باعث شده سازمان‌ها به سرعت به استقرار و استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی رو آورند از آنجا که کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی تنها دلیل اجرای یک تحقیق فن‌آوری اطلاعات است از اینرو تعریف موفقیت در ابتدای تحقیق و شناسایی و مدیریت ریسک‌ها و مخاطرات روشی که بتوان آنها را پیگیری نموده از الزامات اساسی موفقیت تحقیق‌های فن‌آوری اطلاعات است. فن‌آوری اطلاعات در زمینه‌های سخت افزار، نرم افزار، حجم و نوع داده‌ها و شبکه‌های مخابراتی به سرعت در حال پیشرفت و دگرگونی است. بیشتر مدیران سازمان‌ها به اهمیت استفاده از این فن‌آوری در افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها و رضایت بیشتر مشتریان واقف گردیده‌اند. عدم توجه به ظرافت‌های مدیریتی در اجرای تحقیق‌های IT علاوه بر آنکه باعث عدم تحقق منافع پیش‌بینی شده می‌گردد. احتمالاً موجب شکست این تحقیق‌ها خواهد شد. شکست تحقیق‌های IT به ضررهای مالی و اقتصادی آن محدود نمی‌شود (پیروز و همکاران، 1390).

…………….

– مدیریت ریسک
به‌طور کلی، مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای اداره ریسک است. در مجموع، استراتژی‌های به‌کار رفته شامل: انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک، و پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص هستند. مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روی ریسک‌های جلوگیری کننده از علل قانونی و فیزیکی بود (مثل حوادث طبیعی یا آتش سوزیها، تصادفات، مرگ و میر و دادخواهی ها). مدیریت ریسک مالی، از سوی دیگر، تمرکزش روی ریسک‌هایی بود که می تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را اداره کند. مدیریت ریسک ناملموس، تمرکزش روی ریسک‌های مربوط به سرمایه انسانی، مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهای عملیاتی است. بدون توجه به نوع مدیریت ریسک، تمامی شرکتهای بزرگ دارای تیم‌های مدیریت ریسک هستند و شرکتها و گروه‌های کوچک به‌صورت غیر رسمی، در صورت عدم وجود نوع رسمی آن، مدیریت ریسک را مورد استفاده قرار می دهند (کلومان[4]، 1990).
………………

استراتژی‌های مدیریت ریسک
وقتی که ریسک‌ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک‌های اداره ریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار می گیرند:
– انتقال
– اجتناب
– کاهش (یا تسکین)
– پذیرش (یا نگهداری)
………….

مدیریت ریسک IT

سالهاست كه بسیاری از سازمان ها در حال ارائة خدمات الكترونیكی به مشتریان خود هستند. انتقال الكترونیكی وجوه؛ از جمله پرداختهای كوچك و سیستمهای مدیریت وجوه شركتی، همچنین دستگاههای خودكارِ در دسترسِ عموم مردم برای نقل و انتقال پول و مدیریت حسابها، جزو ساختارهای متعارف نظام پولی برای تجارت است. با این همه، افزایش مقبولیت اینترنت در سطح جهان، به عنوان یك مجرای ارائة محصولات و خدمات مالی، فرصتهای تجاری جدیدی برای سازمان ها و همچنین امتیازهای خدماتی برای مشتریان آنها پدید آورده است. تداوم نوآوری تكنولوژیكی و رقابت میان سازمان های موجود و تازه واردها به این بازار، این امكان را فراهم آورده كه طیف گسترده ای از محصولات و خدمات الكترونیكی به مشتریان خرد و كلان سازمان ها ارائه شود. با وجود امتیازات مهم ابداعات تكنولوژیكی، توسعة سریع توانائیهای الكترونیكی علاوه بر منافع فراوان، در بردارنده ریسكهای متعددی است و از همین رو بسیار لازم و مهم است كه سازمان ها با احتیاط این ریسكها را شناسایی و مدیریت كنند (اسپلو[5]، 2008).

………………….

مهم ترین انواع ریسک در سازمان های با خدمات الکترونیک شامل:

-ریسک عملیاتی تراکنش‌ها

ریسک عملیاتی تراکنش‌ها، به کلاه‌برداری، اشتباه در فرایندها، قطع شدن سیستم یا سایر رخدادهای پیش‌بینی نشده برمی‌گردد که خود این‌ها از عدم توانایی سازمان ها در ارائة خدمات و محصولات ناشی می‌شود. این ریسک در هر محصول یا خدمت عرضه شده وجود دارد. سطح ریسک تراکنش‌ها به شرایط و ساختار فرایندهای سازمان‌ها، شامل نوع خدمات ارائه ‌شده و پیچیدگی فرایندها و پشتیبانی تکنولوژیک بستگی دارد. در بیشتر موارد، فعالیت‌های الکترونیکی باعث پیچیدگی در فعالیت‌های سازمان ها شده و ریسک عملیاتی حاصل از تراکنش‌ها را افزایش خواهد داد. مهم‌ترین نکته در کنترل ریسک تراکنش‌ها، اتخاذ سیاست‌های مؤثر، روش‌ها و کنترل‌ها جهت شناسایی و مواجهه با ریسک‌های جدید در خدمات الکترونیکی است. کنترل‌های اساسی داخلی شامل تفکیک وظایف، کنترل مضاعف و تطبیق سایر موارد مهم است. کنترل‌های امنیت اطلاعات، به‌طور خاص نیاز به فرایندهای بیشتر، ابزارها، مهارت‌ها و آزمایش‌ها را برجسته‌تر می‌کند. واحدها باید سطح کنترل‌های امنیتی مناسب را بر مبنای ارزیابی آن‌ها از حساسیت اطلاعات برای مشتری و مؤسسه و هم‌چنین سطح ریسک‌پذیری سازمان، تعیین کنند (صادقی و فرخیان، 2010).

………………………

…………………

منابع:

افقهی، بابک – لجستیک معکوس – فصلنامه لجستیک – سال چهارم – شماره 12 – سال 81 .

بید آباد، بیژن و الهیاری فرد، محمود. 1386. مدیریت ریسک عملیاتی دستگاه های خودپرداز. فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و تجارت نوین، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ، شماره سوم، صص 22-27.

حسنی، فرنود.، سلطانی، سهیلا و ضرابیه، فرشته.. 1387. مدیریت بانکداری الکترونیکی. تهران: انتشارات سبزان. صص 344-346.

…………………..

………………..


[1] – Doroffi

[2] – Information Technology

[3] – Deakins and Dillon

[4] – Kloman

[5] – Spekplon

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 59 کیلو بایت

تعداد صفحات : 26

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

چگونگی مقابلة گیاهان با تنش خشکی در مزرعه

آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 تا 90 % بیوماس گیاهان علفی را تشکیل می‌دهد. اگر مقدار آب در گیاه کافی نباشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحاً به آن خشکسالی می‌گویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنش‌هایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل می‌شود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنش‌ها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می‌طلبد. گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزم‌های گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه‌های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی / آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتری‌ها تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه‌های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده‌هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین‌ها، فعال کننده‌های رونوشت‌برداری، آنزیم‌های رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتئین‌های محافظت کننده می‌باشد. برخی ارگانیسم‌ها برخوردار از مکانیزم‌های بسیار موثری برای زندگی در آشیانه‌های اکولوژیک کم آب می‌باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات، و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی‌سازی صدمات وارده (پاک نژاد و همکاران، 1385).

……………

– حفظ موازنة صحیح آبی:

در همین رابطه، دو گونه‌ی بلوط همیشه سبز را در کنار هم در منطقه اورای پرتقال، مورد مقایسه قرار داده و در یافتند که هیچ اختلاف معنی‌داری از نظر مقادیر آسمیلاسیون خالص کربن هنگامیکه رطوبت کافی در خاک وجود داشت و یا در مورد گیاهان تحت تنش خشکی ملایم در اول جولای، وجود ندارد. با وجود این, تا انتهای تابستان گرم و خشک (ماه سپتامبر) مبادلة گازی نیمروزی در Q.ilex نسبت به Q. suber كمتر متأثر گردید. یعنی تا انتهای تابستان پتانسیلهای آبی بسیار بالاتری در برگهای ( Q.ilex- 1.52مگا پاسگال ) در مقایسه با 38 .2- مگا پاسگال برای Q. suber مشاهده گردید. و چنین فرض شد که ریشه های Q.ilex قادر به مکش و دریافت آب از لایه های عمیق تر خاک بودند که به آنها اجازه می داد در مقایسه با Q. suber برای دورة طولانی تری مقادیر بالاتری از جریان آب و آسمیلاسیون برگی را حفظ کنند. افزایش تراکم ریشه در واحد حجم خاک در گیاهان یک ساله نظیرLupinus albus نیز در شرایط کمبود آب مشاهده شده است.(شکل زیر) در کل، رشد اندام هوایی در مقایسه با ریشه در برابر کمبود آب حساس تر است. مکانیسم هایی که زمینة پایداری و تداوم رشد ریشه را تحت تنش خشکی فراهم می‌آورند شامل تنظیم اسمزی، افزایش در ظرفیت از بین رفتة دیوارة سلولی و همچنین انباشت ABA داخلی به جهت ممانعت از تولید اتیلن, می‌باشند.

……………

-اثر تنش خشكی بر میزان تجمع اسید آبسزیك

خشکی یکی از عوامل اصلی تهدید کننده محصولات زراعی است. غلظت اسید آبسزیک همراه با تنش خشکی در گیاهان افزایش می یابد و قادر است فیزیولوژی گیاه را در مقابل تنش تنظیم نماید. ABA یکی از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی می باشد که نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رشد و نمو گیاه از جمله رسیدگی، خواب بذر و سازگاری به تنش های محیطی مختلف ایفاء می کند (Seo et al., 2000). یکی از مهم ترین وظایف ABA القاءبسته شدن روزنه ها در مواجهه با کمبود آب است. تحت شرایط کمبود آب، سطح ABA در ریشه ها افزایش می یابدو از ریشه ها به برگ ها ، جایی که بسته شدن روزنه را القاء می کند، انتقال می یابد. در نتیجه با بسته شدن روزنه ها تعرق کم می شود. علاوه بر این، کمبود آب تولید ABA در برگ ها و توزیع مجدد آن از مزوفیل به اپیدرم و بسته شدن روزنه ها را به دنبال دارد. از طرفی روزنه ها نیز قادر به ساخت ABA مورد نیاز خود هستند. ABA که در اثر کمبود آب، تنش سرما و تراکم‌های بالای نمک افزایش می‌یابد، اثرات منفی وارد شده به گیاه را می‌کاهد. مطالعات گسترده نشان داده است که کاهش در هدایت روزنه‌ای برگ تا حد زیادی به افزایش سطح ABA در آوند چوبی بستگی دارد. بنابراین ABA می تواند به عنوان یک علامت تنش خشکی، هدایت روزنه ای را تنظیم کند( Tardieo et al., 1992).

…………

-اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و میزان آنتی اکسیدان‌ها

نتایج مطالعات نشان می‌دهد در شرایط تنش وحتی تحت غلظتهای بالای CO2 محیطی ، باز هم فتوسنتز کاهش می‌یابد که بیان کننده این امر است که دستگاه فتوسنتز صرف نظر از بسته شدن روزنه ها، تحت تاثیر قرار گرفته است. در شرایط تنش کمبود آب روزنه‌ها در گیاه بسته می شوند و متعاقب آن غلظت CO2 در بافت مزوفیل کاهش می‌یابد و به دنبال این وضعیت واکنش‌های تاریکی فتوسنتز مختل شده و محصولات حاصل از واکنش‌های روشنائی ، که شامل ATP ، NADPH است ، مصرف نمی‌شود. در چنین شرایطی به دلیل عدم اکسید شدن مولکول NADPH ، مصرف NADP+ جهت دریافت الکترون کاهش می‌یابد، بنابراین مولکول اکسیژن در مسیر زنجیره انتقال الکترون به عنوان پذیرنده جانشین الکترون عمل می‌کند و منجر به شکل گیری رادیکال سوپر اکسید (O2)، پر اکسید هیدروژن (H2O2) و رادیکال هیدروکسیل ( OH) می‌گردد. (Turkan et al., 2005).

……………

-فیزیولوژی جذب آب در گیاهان

نظر به اینکه آب مهمترین ماده زیستی برای تمام موجودات است در گیاهان نیز عامل اساسی زندگی و رشد و نمو است. آب در ساختار کلوئیدی پروتوپلاسم شرکت می‌کند و برای انجام فعالیتهای متابولیسمی ضروری است. در گیاه نیروی مکش موجب جذب و انتقال آب به قسمتهای مختلف می‌گردد این نیرو به نام پتانسیل آبی گیاه نامیده می‌شود که در اثر وجود یونهای آلی و کانی و کلوئیدهای موجود در یاخته حاصل می‌گردد. پتانسیل آبی در گیاه نیز مانند خاک منفی است و در مقایسه با پتانسیل آبی خاک منفی‌تر است.

…………….

– تاثیر تنش خشكی بر پارامترهای فلورسانس كلروفیل، محتوای كلروفیل و عملكرد دانه

پاک نژاد و همکاران (1385) تاثیر تنش خشكی بر پارامترهای فلورسانس كلروفیل، محتوای كلروفیل و عملكرد دانه ارقام مختلف گندم را مورد بررسی قرار دادند. به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع كلروفیل آزمایشی تحت شرایط مزرعه با هفت رژیم مختلف آبیاری برروی سه رقم گندم نان در چهار تكرار بصورت فاكتوریل در قالب طرح آماری بلوك‌های كامل تصادفی انجام شد. اندازه‌گیری پارامترهای فلورسانس كلروفیل……………….

…………………

-نانو سوپر جاذب‌ها

سوپر جاذب کشاورزی بصورت تجاری از سال 1970 و به وسیله متخصصان وزارت کشاورزی امریکا ابداع شد. در حال حاضر شرکتهای زیادی در امریکا ، اروپا و آسیا به تولید سوپرجاذبها اشتغال دارند . تولید سالانه آنها در سال 2005 به بیش از 1290 میلیون تن رسید . که از این مقدار حدود 37% در آسیا (به ویژه ژاپن) و 34% در امریکا و مابقی در اروپا تولید شده است . با توجه به مشکل کم آبی هر ساله سوپرجاذبها توجه بیشتری را به خود جلب نموده و در ایران نیز از سال 1370 کار پژوهش برروی آن شروع و در سال 1375 اولین شرکت بخش خصوصی نسبت به تولید آن اقدام نمود لیکن به دلایل مختلف بویژه گران بودن قیمت در مقایسه با کالای وارداتی در سال 1379 شرکت مذکور منحل گردید و درسال 1382 شرکت رهاب رزین تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران به تولید سوپر جاذبهای کشاورزی با نام تجاری سوپر آب اقدام نمودند .

……………..

سوپر جاذب و محیط زیست

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید و مصرف این مواد نتایج زیر حاصل شده است :

1- سوپر جاذب‌ها هرگز به مواد اولیه سمی خود تبدیل نمی‌شوند و بطور کامل غیر سمی هستند.

2- سوپر جاذب‌ها مواد خنثی و بی‌اثرند که مصرف آنها در کشاروزی ، آلودگی خاک و محیط زیست را به دنبال نخواهد داشت و ایمنی استفاده آنها در خاک بوسیله موسسات تحقیقاتی معتبر جهانی تایید شده است.

………………..

نکات قابل توجه در استفاده از سوپر جاذب‌ها

سوپرجاذبها جایگزین کودهای شیمیایی و آبیاری نمی‌باشند . این مواد تنها قابلیت نگهداری آب و برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک افزایش می‌دهند . سوپرجاذبها بر اساس نوع ترکیب شیمیایی می‌توانند عناصری نظیر : نیترات، فسفاتها، B , Zn , Fe , K را در خود نگهداری نموده و از آبشویی و هدر رفتن آنها جلوگیری بعمل آورند .

…………..

– فهرست منابع

1_ احمدی، ع.، سعیدی، م و جهانسوز، م. 1384. الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد 36، شماره6، 1333-.1343

2_ پاک نژاد، ف. 1384. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم. تحقیق دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

……………………

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 163 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری شهر الکترونیک، دولت الکترونیک، شهرداری الکترونیک، شهر مجازی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

شهر الکترونیک

در دهه‌های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی كار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع كشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتكاء روز افزون بر فعالیت‌هایی كه مستقیماً با تولید، توزیع و كاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است كه بسیاری از كشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی شهرها با توجه عمق وظایف و پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند.

در شهرهای سنتی بخش عمده‌ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت‌های تكراری و غیر مفید می‌شود. انتظار در صف‌ها، پیمودن مسافت‌های طولانی برای خرید كالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیك‌های سنگین تنها بخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یك شهر الكترونیك تمام فعالیت های فوق الذكر از طریق یك وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می‌توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در كمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا كرد و به آسانترین روش ممكن كارهای روزمره اداری و بانكی و سایركارها را انجام داد.

تقسیم کار جدید بین المللی و بین المنطقه ای که جامعه اطلاعاتی در سطح جهانی به وجود آورده است، به سه فرایند همزمان منجر می شود: نخست تحکیم سلسله مراتب شهرهای بزرگ که از خلال مراکز گروهی اعمال می شود، این مراکز از پتانسیل های اطلاعاتی خود و فناوری های ارتباطی استفاده می کنند تا نفوذ جهانی خویش را گسترش دهند و تعمیق بخشند.

دوم، زوال مناطق صنعتی غالبا کهنه که نتوانستند گذار موفقیت آمیزی به اقتصاد اطلاعاتی انجام دهند. در این اقتصاد جدید، بهره وری و رقابت مناطق و شهرها بستگی به قابلیت آنها به پردازش ظرفیت های اطلاعاتی، کیفیت زندگی و اتصال به مراکز مهم شهری در سطوح ملی و بین المللی دارد (فکوهی،1386،ص137).

……………….

– مزایای شهر الكترونیك

به طور خلاصه می توان شهر الکترونیک را واجد مزایای زیر دانست:

  • فراهم آوردن خدمات اینترنت با كیفیت و سرعت بالا برای شهروندان
  • فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر
  • بهبود كیفیت زندگی مردم
  • ارائه خدمات یك مرحله‌ای به مردم
  • ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الكترونیك
  • ارتباط بهتر سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف شهری
  • دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری
  • افزایش مشاركت مردم در اداره شهر
  • كاهش ترافیك شهر
  • كاهش آلودگی هوا
  • صرفه جویی در وقت و انرژی
  • كاهش فساد اداری

………………….

– شهرداری الکترونیک

شهرداری الکترونیک به زبان ساده درگاهی است که از طریق آن امکان دسترسی به کلیه خدمات شهری ممکن است. شهرداری الکترونیکی امکان مدیریت مشارکتی، شهروند سالاری و حضور گسترده شهروندان در اداره شهر را فراهم می نماید. شهرداری الکترونیک، یک کانال ارتباطی سریع و گسترده را برای تعامل شهروندان و مسئولان شهر را ایجاد می نماید. مسئولین شهرداری الکترونیکی در سریع ترین زمان از نظرات شهروندان در مورد مسائل مهم شهری مطلع می شوند و می توانند در تصمیم گیری های شهری نظرات شهروندان دخالت دهند.

در تارنمای شهرهای الکترونیکی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار می دهد:

………………….

ویژگی های شهرداری الکترونیک

حذف پرونده های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی. حذف بخش های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان. توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش های پاسخگویی، ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری. پرداخت عوارض مربوط به نوسازی و… از طریق اینترنت، حذف روند های مربوط به پرونده های شهرداری و کاهش رفت و آمد فیزیکی به سازمان، اطلاع رسانی روزبه روز فعالیت های شهرسازی و امور مربوط به شهر.

………………….

ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک

در دنیای امروز که هر چه بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد در شهرهای امروز ما با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم. هم چنین روش های بروکتراتیک گذشته و کاغذ بازی های پیشین نمی تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این سازمان های مهم نظیر شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روش های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند. دنیایی که در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه های انجام کار، برخوردها و ناراحتی های روانی، فساد اداری و ده ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از مشکلات یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند. برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده‌ای نه چندان دور باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند. این اقدام خود یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند بسیار موثر باشد.

…………………

آموزش های لازم برای آماده سازی شهروند الکترونیک

مهارت های کامپیوتری

1. مدیریت فایل و آشنایی با سیستم عامل

2. آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات و فناروی اطلاعات و ارتباطات

3. ارتباط با اینترنت و تبادل پیام از طریق ایمیل

4. پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز با جستجو در وب

5. توانایی مقابله با پدیده های منفی و مخرب اینترنت

6. پر کردن فرم های اینترنتی آنلاین

7. به دست آوردن اطلاعات در مورد نحوه انجام کارهای مختلف از طریق اینترنت

8. حفاظت از اطلاعات خصوصی و امنیت الکترونیکی

9. آشنایی با برنامه های ورد، اکسل، پاورپوینت

………………..

شهر مجازی

واقعیت مجازی و سیر اندیشه‌های عصر اطلاعات انفورماتیك را می‌توان خیلی خلاصه علم پردازش اطلاعات تعریف كرد كه دارای پنج جنبه اساسی و مرتبط با یكدیگر است كه عبارتند از: اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار، وسیله ارتباطی و انسان.

واقعیت مجازی از ارتباط سه عنصر انفورماتیك، نور و ربات بوجود آمده است. این واقعیت در محیطی كه ما در آن زندگی می كنیم فضای تازه‌ای ایجاد می‌كند كه چون لایه‌ای بر واقعیت قرار می گیرد. ورود به واقعیت مجازی همانند سفر در منطقه‌ای غیر واقعی است كه از داده‌های انفورماتیكی ذخیره شده در كامپیوتر زاده شده است (علی اصغر کیا و همکاران).

در نهایت واقعیت مجازی منجر به ساخت یافتگی مفهومی به عنوان شهر مجازی می شود. در مقدمه جلد اول کتاب مطالعات شهر مجازی تهران در تبین ویژگی های شهر مجازی چینن آمده است:

…………………

ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و ﺗﺒﺪﻳﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎزی

  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ در ﻣﻌﺮض ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎدل
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻚﻣﺮﺗﺒﻪای
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری و ﺷﻬﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻋﺪدی
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ: ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺤﻮر
  • ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻬﺮ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺎك

…………………

منابع فارسی

  1. مقاله برنامه ریزی كیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384.
  2. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران، نشر آوای قلم، 1387.
  3. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381.

……………………..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 163 کیلو بایت

تعداد صفحات : 27

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری جامعه اطلاعاتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

جامعه اطلاعاتی[1]

مانوئل كسلز استاد برنامه ریزی دانشگاه بركلی كالیفرنیا کسی است که از معتبرترین نظریه های در زمینه جامعه اطلاعاتی برخوردار است. تاكید وی بر دو موضوع ویژه است:

  • دگرگونی های به وقوع پیوسته در ساختارهای طبقاتی شهرها
  • تحولات فرهنگی وابسته به آن كه برخی از افراد براساس آن فرارسیدن شهر پست مدرن را اعلام می‌كنند.

تز محوری كسلز این است كه هماهنگی تجدید ساختار سرمایه داری و نوآوری تكنولوژیك عامل عمده تحول جامعه است. كسلز شیوه تولید سرمایه داری را از شیوه اطلاعاتی توسعه متمایز می‌كند. شیوه اطلاعاتی توسعه یك پارادایم اجتماعی تكنیكی نوین است كه ویژگی اصلی آن عبارت است از پدیدار شدن فرایند اطلاعات به عنوان هسته آن كه اثر بخشی و بهره وری تمامی فرایندهای فرآوری، پخش، مصرف و مدیریت را تعیین می‌كند. از دید كسلز شیوه‌های توسعه براساس منطق درونی خود رشد می كند. كسلز معتقد است جامعه اطلاعاتی انحصاراً بر مبنای پیوستگی و استمرار نوآوری تكنولوژیك بنا شده است. مفهوم سازی های عصر جدید، به صورت شگفت آوری در كارهای بل و كسلز یكسان است. كسلز «انقلاب اطلاعاتی تكنولوژیك» را به عنوان «ستون فقرات سایر تحولات ساختاری می‌داند» و به این ترتیب به ترسیم «جامعه اطلاعاتی» می‌پردازد كه به عنوان قالب نهادهای اجتماعی جایگزین یك جامعه صنعتی می‌شود.

هسته مبحث كسلز این است كه توسعه شبكه‌های تكنولوژی اطلاعاتی در سراسر جهان اهمیت جریان های اطلاعاتی را برای سازماندهی اجتماعی و اقتصادی افزایش و در عین حال اهمیت نقاط خاص جغرافیایی را كاهش داده است. در نتیجه در اقتصاد اطلاعاتی نگرانی عمده سازمان ها مدیریت و چگونگی پاسخگویی به جریان های اطلاعات است.

شبكه‌ها باید دارای مركز عصبی باشند، مكان هایی كه در آنها صرفاً اطلاعات جریان نمی‌یابد بلكه گردآوری، پردازش و براساس آن اقدام می‌شود. كسلز این نقاط رهبر را شهر اطلاعاتی نامیده است. كسلز شهر اطلاعاتی را یك شهر جهانی، دو قطبی می‌داند كه در آن ما دارای گروهی از افراد طبقه پایین شدیداً محروم و گروه دیگر، نخبه در حرفه‌های اقتصاد اطلاعاتی و مرفه هستیم.

از نظرفرهنگی شهر پست مدرن گردابی از تغییرات در اندیشه‌ها، مدها و … است. لذت جویی و مصرف در رأس امور شهر پست مدرن است. (وبستر، 1383، ص450-408)

…………………

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده است. در این عرصه شهر نیز به واسطه تحول مفهوم فضای شهری و ظهور زیرساخت نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات متحول می شود. نگرش به فناوری اطلاعات به عنوان ابزار رشد و توسعه کشور ها، جای خود را به فناوری اطلاعات به عنوان محور توسعه انسانی داده است (کرامت الله زیاری، ص 1).

در واقع فناوری اطلاعات و ارتباطات فناوری غالب عصر حاضر به شمار می آید که ضمن تاثیر گذاری بر زندگی جوامع انسانی شهرها را نیز با تحولاتی روبرو ساخته است. توسعه شبکه های مخابراتی، سیستم های رادیویی اطلاعاتی، صوتی و تصویری سیار، شبکه های کابلی و سیستم های ماهواره ای، اینترنت و شبکه داده ها، سیستم های اطلاعات جعرافیایی[2] و سیستم تعیین موقعیت جهانی[3]، مفاهیم فضایی، فعالیتی و مدیریتی در شهرها را دگرگون کرده و تاثیر گذاری خود را بر تمام امور شهری همچنان انجام می دهد(Neil, 2008, p21).

…………………..

فناوری اطلاعات و بعد مکان

فناوری اطلاعات و ارتباطات همواره بر مکان تاثیر گذاشته و نظرات مختلفی پیرامون تاثیر آن ها بر شهر ها و شهرنشینی ارائه شده است. به عنوان نمونه، تلفن همان وسیله ای است که در یک مرحله در رشد مراکز شهر ها تاثیر مستقیم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرت های حومه ای شهرها قلمداد شد (سیروس صبری، 1379، ص 15). از دهه 1990 همگام با توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پیچیده شدن روز افزون این فن آوری و کارکرد های آن، نظریه های اندیشمندان و کارشناسان مختلف درباره به حداقل رسیدن نقش عوامل جغرافیایی در گزینش مکان، زندگی شهری و در نتیجه شهرسازی اوج گرفت (رضایی، 1383، ص 92).

……………….

تاثیر فناوری اطلاعات بر شهرها

همگام با توسعه فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و شکل گیری جوامع اطلاعاتی با سازمان اجتماعی جدید، شهرها نیز به عنوان محل زندگی این جوامع با تغییراتی در مفاهیم، الگوها و معانی مواجه شده اند تا بتوانند فرآیند های اقتصادی و اجتماعی نوین را در کالبدی جدید پاسخگو باشند. شهرهای اطلاعاتی مفاهیم جدیدی را در عرصه های عمومی شهرها، مباحث شهروندی و حقوق شهروندان، الگوهای جدید معماری، بکارگیری نرم افزارها در شهرها و تحولات اقتصادی ناشی از آن ارائه می کنند (Mitchel, 1995, p26). در هنگام بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شهرها، عموما مواردی از قبیل اشتغال از راه دور، دالان های ارتباطی، حمل و نقل هوشمند، رسانه های شهری، محلات دیجیتالی، نقش سیستم های اطلاعات مکانی و یا شهرهای مجازی، هوشمند یا الکترونیک مورد توجه قرار می گیرند (فکوهی، 1386، ص 46). با این وجود این مباحث تنها تاثیر فناوری بر بخشی از موضوعات و مسائل شهری محسوب می شود و پوشش همه جانبه ای در زمینه تاثیر این فناوری بر شهر در اختیار نمی گذارد. بنیادی ترین اثر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (انقلاب دیجیتالی) تغییر در شیوه برقراری ارتباط از طریق ارتباط راه دور بوده است (Mitchell, 2000, p98).

…………………

دولت الکترونیک

هدف اصلی از پیدایش دولت الکترونیک، بستر سازی مناسب جهت دسترسی هرچه بهتر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های بیشتر برای مشارکت در فرآیندها و نمادهای مردم سالار است (کیهانی پور و همکاران. ص 1).

…………….

منابع فارسی

  1. مقاله برنامه ریزی كیفیت زندگی شهری در مراکز شهری، تعاریف و شاخص ها. افشین کوکبی، محمد رضا پور جعفر، علی اکبر تقوایی. جستارهای شهرسازی- شماره 12 بهار 1384.
  2. عاملی، سید رضا، مطالعات شهر مجازی تهران: رویکرد تحلیلی به فضاهای عمومی (جلد1)، تهران، نشر آوای قلم، 1387.
  3. سیف الدینی، فرانک، فرهنگ واژگان برنامه ریزی شهری و منطقه ای، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ دوم، 1381.

……………………..


[1]

[2] .GIS

[3] .GPS

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 111 کیلو بایت

تعداد صفحات : 45

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری ابزارهای الکترونیک، بیمه الکترونیک، تجارت الکترونیک

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– ابزارهای الکترونیک در سازمان ها

دولت الکترونیک شیوه ای است برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید که تسهیلات لازم را برای دستیابی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالا فراهم می آورد و فرصت های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد می‌کند. دولت الکترونیکی دارای چهار اصل راهنماست: 1) تأمین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان، 2) در دسترس قرار گرفتن بیشتر دولت و خدمات آن، 3) تأمین شمول اجتماعی در زمینه‌های مختلف و 4) استفاده بهتر از اطلاعات (کیا، 1386).

دولت الکترونیکی را می‌توان چنین تعریف کرد : به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقا سطح خدمات‌رسانی. مهم‌ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد . به عبارت دیگر ، دولت الکترونیکی با این که می‌تواند یک گام اساسی برای دولت‌ها باشد، چالش برانگیز نیز است.اگر دولت‌ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس ، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش‌تر در جامعه و در نهایت نار‌ضایتی مردم، و افزایش مشکلات خواهد شد (تئو و همکاران[1]، 2007).

……………………..

– استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک

تعبیر قدیمی بازار به معنای محل ارتباط چهره به چهره مشتری و فروشنده و مكانی برای تلاقی عرضه و تقاضا ما بین آنهاست. در دنیای امروز با مجموعه تحولات و پیشرفتهای صورت گرفته شده در آن برای خرید و فروش به حضور فیزیكی دو طرف در یك مكان واحد نیازی نیست. گسترش وسایل و امكانات حمل و نقل و اطلاع رسانی و ارتباطی همانند تلفن و سیستم های پستی زمینه ای را به وجود آورد كه شركتها بتوانند سفارشات مشتریان خود را در سراسر جهان دریافت و كالای مورد نظر را برای آنها ارسال كنند (گبرت و همکاران[2]، 2003).

……………………

– پورتال اینترنتی

پورتال پایگاهی است بر روی وب که به تبادل اطلاعات با کاربران می پردازد. پورتال اطلاعات را از منابع مختلف جمع آوری و به کاربران خود ارائه می دهد تا آنها نیازهای خود حول محور فعالیت آن پورتال را بصورت مجتمع در یک پایگاه واحد بدست آورند. پورتال ها بر خلاف وب سایت ها به منابع و پایگاه های مختلف متصل هستند و دائما با آنها در حال تبادل اطلاعات بوده و در نهایت اطلاعات مورد نیاز کاربران خود را بصورت دسته بندی شده ارائه می دهند. البته این بدین معنا نیست که خود هیچ گونه اطلاعاتی منتشر نمی کنند، بلکه پورتال ها خود نیز قابلیت انتشار اطلاعات سازمان یا شرکت خود را دارند و در صورت لزوم با سایر پورتال ها به اشتراک می گذارند. امروزه پورتال ها فقط جنبه اطلاع رسانی ندارند، بلکه به کاربران خود این امکان را می دهند که از خدمات الکترونیکی سازمان یا شرکت بهره مند شوند. این خدمات مواردی همچون تامین ناحیه کاربری است که به کاربران اجازه می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را مدیریت نمایند.

بطور کلی تفاوت وب سایت با پورتال را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
……………..

– ابزارهای تجارت الکترونیک و توسعه بیمه

تاریخچه صنعت بیمه در کشور ایران به 80 سال پیش برمی گردد که دو شرکت بیمه روسی، ادارات خود را در ایران باز کردند و بعد از آن شرکت بیمه ایران به عنوان اولین شرکت ایرانی فعال در این صنعت تاسیس شد. به گفته مسئولان بیمه مرکزی ایران، فعالیت ها برای الکترونیکی کردن صنعت بیمه کشور، از سال 82 به صورت جدی آغاز شد و از آنجایی که خودرو حجم عمده ای از بازار بیمه را شامل می شود، اولویت فعالیت روی بیمه خودرو قرار گرفت و این فناوری شکلی منعطف و متحول به صنعت بیمه بخشیده و به شرکت های بیمه ای که به تازگی وارد بازار شده اند، امکان داد تا از فرآیند پرهزینه و طولانی مدت راه اندازی شبکه های سنتی پرهیز کنند (عالیخانی و بهرامی، 1386).

…………..

– بیمه الکترونیک

تحولات جهانی بیانگر آن است که تجارت الکترونیک مهمترین زمینه فعالیت کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت در سالهای اخیر است، کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز به سرعت به سمت دستیابی و استفاده از تجارت الکترونیک گام برمی دارند اما همه کشورها به تناسب زیرساخت های خود و توانایی هایشان جهت دستیابی به این بحث، سرمایه گذاری های فراوانی انجام داده اند، یکی از زیرمجموعه های تجارت الکترونیکی را می توان بیمه الکترونیکی دانست (صرافی زاده و علیپور، 1390).

بیمه فعالیتی است که تکیه زیادی بر اطلاعات دارد. اساس قراردادهای بیمه بر اطلاعات مبادله شده بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر می‌باشد. تحول و پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری اطلاعات فرصت‌های زیادی برای صنعت بیمه در جهت گسترش آن و کاهش هزینه‌های مبادله آن داشته است. این صنعت یکی از صنایع دارای توان نهفته در بکارگیری گسترده فناوری‌ها و پدیده های نوین می باشد و در این راه گام بلندی برداشته است. از جمله خدمات الکترونیکی که امروزه در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد، بیمه الکترونیکی می‌باشد.

بیمه الكترونیكی نیز به عنوان یكی از زیر مجموعه های تجارت الكترونیك با سرعت زیادی در جهان رشد نموده است. شركتهای بیمه ایرانی نیز در سالهای اخیر با تأسیس وب سایت های بیمه ای دراین عرصه پا نهاده اند. بیمه الكترونیكی را میتوان در واقع به عنوان تامین یك پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای دانست كه بصورت آنلاین درخواست پیشنهاد مذاكره و قرارداد آن منعقد می شود (عبدالوهاب و باقری فرد، 1390).

………………..

– بسترسازی برای بیمه الکترونیک

بیمه الکترونیکی دو مزیت اصلی دارد؛ نخست این که علاوه بر کاهش دادن هزینه های اداری و مدیریتی (داخلی)، از طریق مکانیزه شدن مراحل کار باعث می شود تا نوعی ارتباط شبکه ای بین واحدهای شرکت ها به وجود آمده و اطلاعات مدیریتی ارتقا پیدا کند. مزیت دوم آن نیز کاهش کارمزد پرداختی به واسطه ها است چرا که بیمه نامه به طور مستقیم به مشتریان فروخته می شود و برای خریداران هزینه کم تری خواهد داشت. ضمن این که صرفه جویی در هزینه ها، این امکان را به وجود می آورد که مبلغ صرفه جویی شده در بازار رقابتی صرف مشتریان شود و آن ها فرصت یابند تا بیمه نامه ها یا خدمات بیش تری را به دست آورند (پارسامنش، 1391).

……………….

– موانع و چالش های پیش روی بیمه الکترونیک
راه اندازی و گسترش بیمه الکترونیکی در کشور با موانع و چالش های عمده ای مانند نوپا بودن زمینه های قانونی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبول مقبولیت اسناد و امضاهای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور، نوپا بودن سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و کارت های اعتباری، محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن ها در انتقال داده های الکترونیکی، نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن، فراگیر نبودن فرهنگ استفاده زا تجارت الکترونیکی و مزایای آن، هزینه اولیه ایجاد مراکز تجارت الکترونیکی در شرکت ها، کمبود دانش استفاده از تجارت الکترونیکی در برخی از سازمان های مرتبط با بیمه و مدیران و دست اندرکاران آن، تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و ترس از فاش شدن اسرار محرمانه مشتری به هنگام، معرفی و ارائه کار و مذاکره و معامله اینترنتی در وب سایت های بیمه ای روبه رو است. از سویی، وجود مشکلاتی همچون کلاهبرداری های اینترنتی در اکثر کشورهای جهان موانعی را نیز بر سر تجارت الکترونیک بیمه ای به وجود آورده است و معمولا عنوان می شود که بیمه فروختنی است، نه خریدنی. بنابراین، فروش الکترونیکی بیمه نامه فشار لازم را برای جذب مشتری ندارد و به کارگیری بیمه الکترونیک در رشته های پیچیده بیمه ای و دارای ارزش بالای معاملاتی مناسب نیست و ارائه فیزیکی و تحویل مدارک بیمه ای یکی از الزاماتی است که این صنعت را دچار وقفه می کند. یکی دیگر از مهم ترین الزامات هماهنگ شدن نظام پولی و بانکی کشور و از همه مهم تر برقراری شبکه بین بانکی و پول الکترونیکی است (بایلی[3]، 1998).

…………………

– آمادگی الکترونیکی برای توسعه استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در بیمه

گسترش روز‌افزون برخی از کاربردهای تجارت الکترونیکی اهمیت این موضوع را بیشتر کرده‌است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان‌هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می‌دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن‌ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می‌باشند. این آمادگی‌ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت‌ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر وآمادگی مجموعه دولت سنجیده می‌شود (گفن[4]، 2000).

……………….

– اهمیت ارزیابی آمادگی الكترونیكی

با عنایت به این موضوع كه شكاف دیجیتالی[5] بین كشورهای جهان درحال افزایش است، دولتمردان و بنگاه‌های اقتصادی به كارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را یكی از اولویت‌های خود قرار داده‌اند. به منظور كارآیی هرچه بیش‌تر فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، یك كشور و به تبع آن بنگاه‌های اقتصادی بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، چارچوب‌های حقوقی و قانونی در كاربری فناوری‌اطلاعات و ارتباطات آمادگی الكترونیكی داشته باشند. اگر كاهش شكاف دیجیتالی مدنظر است لازم است همه نیازمندی‌های فوق با یك استراتژی منسجم و دست‌یافتنی كه می‌تواند نیازهای بومی كشور را در نظر گیرد، مناسبت داشته باشند (محکی، 1386).

………………….

مولفه‌های آمادگی الكترونیكی

چهار مولفه عمده در آمادگی الكترونیكی یك كشور نقش حیاتی دارند. این مولفه‌ها شامل شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی، دولت‌ها و زیرساختار می‌شوند.

– دولت

– زیر ساخت‌ها

– شهروندان

– بنگاه‌های اقتصادی

……………….

– پیش نیازهای پیاده سازی بیمه الکترونیک

– فرهنگ سازی

بسترسازی فرهنگی نقش مهمی در پیاده نمودن فناوری اطلاعات در صنعت بیمه ایفا می نماید و موجب می شود تا به کار گیری آن سریع تر، و با موفقیت انجام شود. موثرترین عامل در به کارگیری موفق فناوری اطلاعات، اعتقاد و اطمینان مدیران به آینده جهت استفاده از فناوری است. البته این مورد به تنهایی نمی تواند سبب دستیابی به مزیت رقابتی برای شرکت ها شود، برای کسب موفقیت باید این فعالیت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد کلیدی سازمان حمایت شوند (کریمی، 1383).

…………………….

منابع

ابراهیمی، احمد. (1380). فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک و بیمه های الکترونیکی. فصل نامه تخصصی آسیا، ش 31، ص 28.

ابراهیمی، حمید. 1379. مفاهیم علمی مدیریت بازاریابی. فصلنامه مدرس علوم انسانی ، دوره 3، شماره 12، صص 11-34.

الهی، ش.، خسروی، ب.، حسن زاده، ع و خسروی، ه. 1391. تأثیر آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمه الکترونیکی با استفاده از روش معادلات ساختاری. پژوهشنامه بیمه، سال بیست و هفتم، شماره 2، صص 111-134.

………………….

……………………


[1]- Teo et al.

[2]- Gebert et al.

[3] – Bailey

[4] – Gefen

[5] -Digital Divide

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 106 کیلو بایت

تعداد صفحات : 28

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری بهره وری، بهره وری در آموزش و پرورش

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

مفاهیم بهره‎ وری

وجه بارز وجود انسان این است كه فعالیت‎های ارادی را با نمونه‎گیری، طراحی و ابداع الگوهایی برای حصول اهداف مشخصی انجام می‎دهد. این اهداف به منظور دستیابی به مطلوبیت‎هایی است كه نیازهای مادی و معنوی او را برآورده می‎سازد و زندگی بهتر و متعالی‎تری را برای او ایجاد می‎كند «بهره‎وری» هم یك مفهوم است و هم معیار ارزیابی عملكرد نظام‎ها با نسبتی از مطلوبیت‎های حاصله یا ستانده‎ها در برابر آنچه كه برای بدست آوردن آن صرف می‎شود یا داده‎هاست. این مفهوم در قرن حاضر برای ارزیابی عوامل تولید (كار، سرمایه، مواد و انرژی) در اقتصاد به كار گرفته شده و در دهه‎های اخیر حركت برای ارتقاء آن با جنبش بهره‎وری در كشورهای مختلف مطرح و فعالیت‎های گسترده‎ای به وسیله سازمان‎های بهره‎وری ملی و منطقه‎ای انجام شده است. مفهوم بهره‎وری برای حصول به نتیجه‎ای بهتر درگذران زندگی، ایجاد آسایش در مقابل استفاده از كار و نیروی فكر و ابزار، قدمتی به اندازه حیات انسان هوشمند بركره خاك دارد. به سخن دیگر هر تصمیم مبتنی برعقل و شعور كه منجر به فعالیت یا تلاشی شود، بهره‎وری را به عنوان مفهومی جهت كسب نتیجه بهتر در نظر دارد و ارتقاء آن، یعنی بهتر زیستن كیفیت بالاتر زندگی (ابطحی، 1382).

…………….

– مفهوم شناسی بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت‌‌ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست‌گذاری‌ها‌ی دولت‌ها به شمار می‌اید. تا از طریق آن، استاندارد‌‌های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه‌ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد. به‌ عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می‌کند(خاکی، 1382).
………….

– عوامل مؤثّر در بهره‌وری

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره‌وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی‌توانند باعث افزایش بهره‌وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه‌مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می‌دهند و باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه‌مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می‌کنند.
عوامل کوتاه‌مدت در بهره‌وری، غالباً به ‌میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش‌ها و سیستم‌های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره‌وری نیز می‌توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش‌های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال‌های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود.

البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره‌وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم‌های اقتصادی و…) نیز می‌توانند در بلندمدّت و کوتاه‌مدّت، بهره‌وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان نمونه، راهبرد بهره‌ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت‌ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی به مزیت بالفعل را فراهم آورد و خودروهای کم‌مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته‌اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت‌هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند.(غلامی، 1381).

…………..

– نظام‌های ارتقای بهره‌وری

بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان سه نوع نظام کلّی را برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفت که عبارت‌اند از:
1- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد و ماشین، تمرکز دارند (بهره‌وری سرمایه)؛

2- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از عملکرد انسان تمرکز دارند (بهره‌وری نیروی انسانی)؛

3- نظام‌هایی که بر حذف یا کاهش تلفات ناشی از تعامل نامناسب بین انسان، ماشین و مواد، تمرکز دارند (بهره‌وری کل(.
گروه اول را نظام‌های سخت‌افزارْمحور، گروه دوم را نظام‌های انسانْ‌افزارمحور و گروه سوم را نظام‌های نرم‌افزارمحور می‌گویند.
برای ارتقای بهره‌وری، قبل از هرچیز، باید عوامل مؤثّر بر بهره‌وری را به خوبی شناخت(میرسپاسی، 1375).

…………….

– موانع بهره‌وری

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره‌وری در جوامع و سازمان‌های تولیدی و خدماتی می‌شوند، می‌توان به موارد زیر، اشاره نمود:

1- انعطاف‌ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،

2- پایین بودن سرعت جابه‌جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،

3- نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
4- نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره‌وری،

5- وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت‌‌های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر،

6- فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت‌ها و کارآموزی،

7- پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،

8- عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون‌گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،

9- پایین بودن توان رقابتی بنگاه‌‌ها،

10- وجود پیچیدگی در قیمت‌‌های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)

11- فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه‌ای،

12- پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،

13- کُند بودن فرایند خصوصی‌سازی و وجود انحصارات،

14- تعداد زیاد طرح‌‌های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها.(فرجی، 1385).

…………………

– عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مدیران: مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود كه ضمن برخورداری از ویژگیهای شخصیتی خاص، شیوه های رهبری و مدیریت مناسب را به كار گیرند و از نظر اخلاقی نیز الگو باشند.

فراهم كردن شرایط لازم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد

دوره‌های آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان: باید دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان را به عنوان یك امر حیاتی و مستمر و مداوم تلقی كرد، زیرا تنها از طریق آموزش می توان تلاشهای كاركنان را با امكانات موجود و پیشرفتهای علمی جدید هماهنگ كرد.

باید كلیه وظایف و دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین برای كاركنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد.

دادن اختیارات كافی به كاركنان، تا آنها در انجام كارهای خود احساس مسئولیت بیشتری كنند.

در زمان استخدام سعی شود افراد كارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجرای آزمون‌های شفاهی و كتبی ضرورت دارد.

سعی شود تا كاركنان را در تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و برنامه ها مشاركت داد. نتیجه این عمل باعث خواهد شد كه كاركنان در اجرای فعالیتها احساس مسئولیت كنند و در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش بیشتری بروز دهند (فرجی، 1385).

……………

– عوامل موثر بر بهره‎وری

عوامل موثر بر بهره‎وری‎، به دو دسته عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم‎بندی شده‎اند (طاهری، 1378).

– عوامل درونی

این عوامل از درون سازمان، نهاد یا هر واحد دیگری بر بهره‎وری تاثیر می‎گذارند. این عوامل را می‎توان به دو دسته جداگانه عوامل سخت و عوامل نرم گروه‎بندی كرد.

…………..

– بهروری در جهان امروز

در جهان امروز، چنان که ذکر شد، بهره‌وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره‌وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ‌که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می‌کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم‌‌ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست‌بندی نماییم:
ـ گسترش دامنه بهره‌وری و اندازه‌گیری آن از بخش‌‌های صنعتی به خدماتی،
ـ تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره‌وری بخش‌‌های خدماتی،
…………..

– مفهوم بهره وری در آموزش و پرورش

تا کنون تعاریف بسیار زیادی از بهره وری در آموزش و پرورش ارایه شده است و هر یک از صاحبنظران از دیدگاه خاص خود به تعریف این مفهوم پرداخته اند. برخی بهره‌وری در آموزش و پرورش را اینگونه تعریف کرده اند:

«بهره وری در آموزش و پرورش تمرکز بر یادگیرنده و بهبود یادگیری است.»

«بهره وری در آموزش و پرورش : عبارت است از ارتباط میان نحوه ی استفاده سازمان آموزشی از منابعی كه در اختیار دارد و تبدیلآن طی فرآیندی آموزشی به ستاده های مطلوب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری کلیه ی کارکنان آن .» (عمادزاده، 1380).

………….

– ضرورت و اهمیت بهره وری در آموزش و پرورش

یکی از زیر بنایی ترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، آموزش و پرورش است.هر ساله منابع انسانی و مالی بسیار عظیمی برای تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. اینکه دانش آموزان آگاهی‌ها و توانمندی‌های ضروری برای زندگی اجتماعی را بیاموزند و در رشد و اعتلای جامعه خود موثر باشند، از مهمترین چالش‌های گریبان گیر نظامهای آموزشی دنیا، بخصوص نظام آموزشی کشور ماست.

…………….

– راهكارهای افزایش بهره وری در آموزش و پرورش

با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی كردن آن در آموزش و پرورش می بایست تعریفی هماهنگ و سازگار با شرایط و نیازهای آموزش و پرورشبه كار برد و ازطریق مشاركت كلیه كاركنان قدمهای موثری را در این راه برداشت (عظیمی، 1389).

…………..

منابع

ابطحی، س.ح؛ كاظمی، ب. 1382. بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. چاپ چهارم، صص 34-42.

انصاری رنانی، ق؛ سبزی علی آبادی، س. 1388. اولویت بندی عوامل سازمانی مؤثر در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک ، بررسی های بازرگانی، دوره جدید، سال هفتم، شماره 39، صص 49-64.

حسین زاده، ع؛ ناصری، م. 1386. عدالت سازمانی، تدبیر، شماره 190، صص45-46.

خاکی، غ. 1378. ارزش افزوده راهی برای اندازه گیری بهره وری، تهران: مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی

……………..

…………………..

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 93 کیلو بایت

تعداد صفحات : 25

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی)، اعتماد سازمانی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– مفهوم عدالت

در اغلب کتابهای علمی تعریف علمای علوم اجتماعی در باره عدالت مد نظر است و عدالت عبارت است از چگونگی توزیع پاداشها و تنبیه ها بوسیله و درون یک مجموعه اجتماعی. (مشرف جوادی و همکاران، 1385). عدالت یک مفهوم چندوجهی و گسترده است و در رشته ها و شاخه های مختلف دارای یک مفهوم فلسفی و به معنای عدم تبعیض و رعایت منصفانه ی تفاوت هاست.(مردانی و حیدری، 1388). واژه عدالت در لغت به معانی: الف) موزون بودن در برابر بی تناسبی ب) مساوات دربرابر تبعیض ج) اعطاء حق ذی حق در برابر جور د) رعایت استحقاق افراد در افاضه وجود در برابر امتناع از افاضه وجود به آنچه امکان وجود، بکار رفته است؛معنی دیگری غیر از معانی مذکور نیامده است. (حیدری منور، 1380) هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انصاف و غیره باشد (حسین زاده و ناصری، 1386).

………………

– عدالت سازمانی

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست.(حسین زاده و ناصری؛1386). سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات وپایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء وعناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد. (سید جوادین و همکاران، 1387).

……………..

– عدالت توزیعی

کارهای اخیر در عدالت سازمانی روی عدالت توزیعی متمرکز است. که انصاف از تخصیص درآمدها را در بر می گیرد. کار در این زمینه از آدامز است که افراد داده ها و ستاده های خودشان را با داده ها و ستاده های دیگران مقایسه می کنند تا اینکه ادراک از عدالت توزیعی شکل گیرد.تحقیقات وسیعی نشان می دهد که اتحاد قوی بین عدالت توزیعی و ستاده های شخصی از قبیل پرداخت و رضایت شغلی وجود دارد.ما پیشنهاد می کنیم که کارکنان ، درآمدهای انگیزشی (پاداش ها یا مجازات های شان) را با کارمندان دیگر مقایسه کنند تا به ادراک عدالت توزیعی برسند (بلنجر و همکاران، 2006).

تحقیقات دیگر پیشنهاد می کنند که عدالت توزیعی برای تعارض در تخصیص منابع از قبیل مشاجره های دستمزد بکارگرفته می شود (نباتچی و همکاران، 2007).

………………

– عدالت رویه ای

عدالت رویه ای با انصاف از سیاست های تصمیم گیری رسمی مرتبط است. بطور کلی تحقیقات پیشنهاد می کند که اگر فرایندهای سازمانی و رویه ها منصفانه ادراک شوند پس شرکا راضی تر خواهند شد.عدالت توزیعی پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای درآمد است ولی عدالت رویه ای پیشنهاد می کند که رضایت یکی از کارکردهای فرایند ( گام های رسیدن به تصمیم ) است (نباتچی و همکاران، 2007).

…………………

– عدالت تعاملی

با آغاز دهه 1980،پژوهشگران عدالت سازمانی مفهوم عدالت تعاملی را توسعه دادند که به عنوان کیفیت رفتار بین فردی دریافت شده در طی مدت تصویب رویه های سازمانی ؛تعریف می شود (نباتچی و همکاران، 2007).

تحقیقات دو دسته عدالت تعاملی را معرفی کرده اند.عدالت اطلاعاتی و عدالت بین فردی که هر دو این دو دسته از عدالت اطلاعاتی و بین فردی بطورقابل ملاحظه ای همدیگر را پوشش می دهند. عدالت اطلاعاتی روی تفسیر و تصویب رویه های تصمیم گیری متمرکزاست. تحقیقات پیشنهاد می کند که تفسیر درباره ی رویه های تعیین درآمد، ادراک عدالت اطلاعاتی را افزایش می دهد. (بلنجر و همکاران، 2006).

…………………….

– ادراک کارمندان از عدالت سازمانی

مطالعه عدالت در محیط های کاری در سالهای اخیر رشد چشم گیری داشته است (ژانگ و همکاران، 2009). تحقیقات نشان داده اند که فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا می کنند و چگونگی برخورد با افراد ممکن است که باورها و احساسات و نگرش های افراد را تحت تاثیر قرار دهد. به علت گستردگی پیامدهای رعایت عدالت، بررسی اثرات درک از عدالت در سازمانها توجه بسیاری از محققان منابع انسانی، رفتار سازمانی و روانشناسی سازمانی / صنعتی را به خود جلب کرده است (بیش و همکاران[1]، 2004).

…………..

– اعتماد سازمانی

گرچه به‌نظر می‌آید كه اعتماد، دارای مفهومی واضح و آشكار بوده و برای همگان بدیهی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع چنین نیست. هنگامی‌كه سعی در ارائه تعریفی از این مفهوم داریم، متوجه می‌شویم كه كاری ساده نیست. این پیچیدگی، زمانی بیشتر می‌شود كه متوجه شویم در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، از مفاهیم دیگری نیز به جای اعتماد سازمانی استفاده شده است. علاوه‌بر این، در تحقیقات انجام شده، از ابعاد و شاخص‌هایی یكسان برای سنجش اعتماد، استفاده نشده است (پوتنام، 1995).

………………

– مفهوم و تعریف اعتماد

اعتماد یک مفهوم چند بعدی است و ابعاد متفاوتی دارد. در متون مختلف معانی متفاوتی برای اعتماد عنوان شده است. دست کم بیست معنی متفاوت از اعتماد که در متون مختلف آمده را ذکر کرده اند از قبیل: اطمینان، قابلیت پیش‌بینی، توانمندی، شایستگی، تخصص، خیرخواهی، مدیریت باز، علاقه، پذیرش، واقعیت و… است. توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال‌های 1980 شروع به رشد کرد و این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. اعتماد، باوری قوی به اعتبار، صداقت و توان یک فرد، انتظاری مطمئن و اتکا به یک ادعا یا اظهار نظر، بدون آزمون کردن آن است. در جای دیگر آمده است که اعتماد عبارت است از اطمینان به دیگران با وجود امکان فرصت طلبی، عدم قطعیت و مخاطره آمیز بودن آنان (استون، 2001).

…………….

– اعتماد سازمانی

با توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحولات این عصر متلاطم، ایجاد تیم‌های کاری هماهنگ یکی از وظایف مهم رهبران در سازمان‌ها است که در واقع به معنی فرآیند تزریق تدریجی و تشویق اعتماد در سازمان است. اعتماد زیربنای توانمندسازی و اساس رهبری محسوب می‌شود. ایجاد اعتماد در درون سازمان نیازمند تعهدی روزانه است و از بالای سازمان به پایین برقرار می‌شود درست به مانند یک کودک که یاد می‌گیرد به مربی شنا اعتماد کند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبیق دهد.اعتماد در عملکرد سازمان‌ها و در شکل‌گیری و افزایش کارآیی سازمانی نقش انکارناپذیری دارد.بدون اعتماد‌سازی هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان وجود ندارد (کیرسیماراجا و استاهل، 2000).
………………

-اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد سازمانی و علل نیاز به آن
اعتماد بین كاركنان و مدیران در تمامی زمان‌ها، پایین بوده است. نتایج تحقیقات پیمایشی نشان می‌دهند كه 56 درصد از كاركنان سازمان‌های امریكا، فقدان اعتماد بین كاركنان و مدیران را به‌عنوان مهم‌ترین مسئله موجود در سازمان‌های خود معرفی كرده‌اند. كاركنان می‌خواهند كه مدیران به‌ آنها اعتماد كنند. كاركنان از مدیران خود انتظار صداقت در پاسخ به سؤالات خویش را دارند. كار كردن در سازمان‌ها اغلب شامل وابستگی متقابل بین افراد با یكدیگر و با مدیران است. افراد، علاوه‌بر وابستگی به دیگران، برای تحقق اهداف فردی و سازمانی موردنظرشان می‌بایستی با یكدیگر همكاری كنند. این همكاری همواره با ریسك همراه است. نظریه‌های متعددی برای كاهش این ریسك در تعاملات و ارتباطات سازمانی ارائه شده است. این نظریه‌ها به‌منظور قانونمند و نظام‌مند كردن و همچنین تشویق پذیرش افراد از سوی یكدیگر و اجتناب از بروز نتایج حاصل از شكست اعتماد، ارائه شده‌اند. به این‌منظور، سازمان‌ها برای اجتناب از بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور، از دوره‌های ارزیابی و حسابرسی شركت‌ها كه مكانیسمی كنترلی است، استفاده كرده‌اند. این راه‌های قانونی گرچه ضعیف هستند، اما به‌عنوان جایگزین‌هایی غیرشخصی برای اعتماد عمل می‌كنند كه البته به مشروعیت قانونی و رسمی اعتماد نیز منجر می‌شوند، اما غالباً غیراثربخش هستند. اعتماد را نمی‌توان تقاضا كرد، اما می‌توان به‌صورتی فزاینده آن را ایجاد كرد. ایجاد و حفظ اعتماد، با ترویج فرهنگ مبتنی‌بر ارزش‌های مشترك و پذیرفته شده بین بخش‌ها، آغاز می‌شود. اعتماد سازمانی، منجر به تقویت كاركنان و افزایش مشاركت در تصمیم‌گیری‌ها شده و محیطی فعال برای كار فراهم می‌سازد. اعتماد سازمانی، اطمینانی است كه مدیران و كاركنان به یكدیگر دارند و یا می‌بایستی داشته باشند. بدون وجود اعتماد، سازمان‌ها هیچ‌گونه شانسی برای تحقق اهداف و استراتژی‌های خود ندارند. اعتماد، نوعی ارتباط است كه كاركنان برمبنای آن می‌خواهند ارتباطی مبتنی‌بر اعتماد با سرپرستان خود داشته باشند. برای تمامی سازمان‌ها، ارتباطات توأم با اعتماد بین كاركنان و مدیریت، امری حیاتی بوده و فقدان آن می‌تواند تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی داشته باشد. اعتماد، نوعی ارزش اساسی انسانی است كه باید در هر سازمانی توسعه داده شود. ایجاد اعتماد برای بخش‌های مكمل، به‌منظور دستیابی به مزایای بالقوه سازمان، بسیار مهم و حیاتی است. ایجاد این اعتماد برای سازمان‌ها، در واقع نوعی الزام و اجبار است. (کیرسیماراجا و استاهل، 2000).

……………

منابع

ازگلی، م. 1383. سیر تاریخی نظریه ها و تحقیقات درباره عدالت سازمانی. مجله مصباح، 46: 133-115.

………………..

……………………….


3-Bish et al.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

دسته بندی : علوم انسانی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 106 کیلو بایت

تعداد صفحات : 47

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری مدیریت راهبردی، توسعه اقتصاد محلی، رونق اقتصاد محلی

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

– مدیریت راهبردی

مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که مقوله اهداف کلانو تاکتیک در سازمان می‌پردازد. مدیریت استراتژیک یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقوله رفتار سازمانی دارد. مدیریت استراتژیک برخورد نظام یافته با یک وظیفه بزرگ و یک مسوولیت روزافزون در قلمرو مدیریت عمومی است تا به نحوی که موفقیت مستدام موسسه را تضمین و از پیشامدهای ناگهانی پیشگیری کند، موسسه را با بستر حرکت خود (محیط) ارتباط دهد. مدیریت استراتژیک، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه­ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلندمدت خود دست یابد، تعریف شده است. همان گونه که از این تعریف استنباط می شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تاکید می شود: هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امور مالی، تولید، تحقیق و توسعه و سیستم های اطلاعات رایانه ای. فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود: تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی (آرمسترانگ و کاتلر، 1381). هم اکنون مدیریت استراتژیک تا آنجا تکامل یافته است که اولین ارزش و اولویت آن، کمک به سازمان برای فعالیت موفق در محیطی پیچیده و پویاست. تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان ها است. دست یابی به یک حلقه ی ارتباطی مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثر بخش و موثر بودن، همیشه لازم نیست که مدیریت استراتژیک در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. بر اساس مطالعات انجام شده درباره روش های برنامه ریزی در سازمان های واقعی، ممکن است ارزش برنامه ریزی استراتژیک مکتوب باشد. تجزیه و تحلیل مدیریت استراتژیک در شرکت ، نیازمند داشتن دیدگاهی جامع در سازمان است که طراحی و رفتار سازمانی از آن جمله اند (محمدزاده و نجفی، 1387).

…………………….

– تفکر راهبردی و بهره برداری از فرصت ها

از دیدگاه کلی، تفکر راهبردی یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهره برداری از فرصت ها» است. این بصیرت کمک می کند تا واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود. تفکر استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خلاقانه به آن صورت می پذیرد که در محیط ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است. زیرا بدون این تفکر، تلاش های سازمان برای دستیابی به استراتژی های تدوین شده اثربخش نخواهد بود.

اومی از تئوریسین های معروف در مدیریت استراتژی در کتاب معتبر خود با عنوان تفکر یک استراتژیست» چنین اظهار می دارد “اگر موضوعات اساسی را تشخیص ندهید، هر قرد به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکی وارد کنید، سرانجام نتیجه ای جز سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد.” لذا تفکر استراتژیک تشخیص به موقع فرصت هایی میدان رقابت و کشف بازارهای پنهان است که رقبا نسبت به آن غافل می باشند. به عبارت دیگر برای تصمیم گیری های استراتژیک و بهره برداری به موقع از فرصت ها که دارای طول عمر محدودی هستند باید فهم صحیحی از قوانین بازی در بازار مورد نظر داشته باشید ( هنری “مینتزبرگ” تفکر استراتژیک را یک نمای یکپارچه م کلی از کسب و کار در ذهن می داند، یعنی تدوین هنرمندانه استراتژی بر مبنای خلاقیت و فهم صحیح کسب و کار در یک تصویر کلی (ممدوحی و سیدهاشمی، 1387).

………………..

– توسعه اقتصاد محلی

– مدیریت راهبردی و رونق اقتصاد محلی

امروزه نوع نگاه به شهرها و اجزایشان اعم از دولتی یا خصوصی، از واحدهای انفعالی به برندهای پویا و اثرگذار تغییر یافته است. در این حالت شهرها در عین هماهنگی با دولت کل، از نوعی استقلال اثرگذار و محرک برخوردارند و می‌توانند در جهت حداکثرسازی منافع شهروندانشان ابتکار عمل به خرج دهند. همان‌گونه که دانشگاه‌ها برای افزایش سهم خود از بودجه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و توسعه ای دولتی همواره در تلاشند که بهترین استادان و محققین را به خدمت گیرند و با توسعه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برند خود را قدرت و اعتبار بخشند و یا باشگاه‌های ورزشی که در به کارگیری بهترین بازیکنان و مربیان، طرفداران و اسپانسرهای بیشتری را جذب می‌کنند، شهرها نیز به صورت برندهای مجزا از یکدیگر درآمده و در فضای داخل کشورها با دیگر شهرها و در مقیاس بین‌المللی با دیگر شهرهای دور و نزدیک اقصی نقاط دنیا در جهت افزایش قدرت و اعتبار نام خود رقابت می‌کنند. در این مسیر سیاست‌گذاران شهرها از مدیران ارشد دولتی در شهرداری‌ها گرفته تا تصمیم‌سازان دیگر ارگان‌های وابسته تاثیر گذارند.
اتفاقی که در جریان است، بدین گونه است که مدیران شهری با در نظر گرفتن افرادی که در آن شهر به حرفه‌های گوناگون مشغولند اعم از تولیدکنندگان، کارآفرینان، بخش‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، غیرانتفاعی، مذهبی و خیریه‌ها، خدمات و شهروندان، سیاست‌های کلان و استراتژیک را به نوعی تدوین یا اصلاح می‌کنند که ضمن انطباق با دیدگاه‌ها، گرایش‌ها، تمایلات، نقاط قوت و خواست‌های اجزای تشکیل‌دهنده‌شان، منافع این اجزا را حداکثر کنند. بدین معنی هر شهر ضمن حفظ استراتژی‌های کلی کشور، در قالب استقلال محلی خود ابتکار عمل به خرج داده و دورنمای اقتصادی خود را به نحوی تدوین می‌کند که در رقابت با دیگر شهرها منابع بیشتری را به خود جذب کند. این منابع به صورت‌های گوناگون اعم از سرمایه‌گذاری، تولید، طرح‌های زیربنایی و… بوده که در نهایت به صورت رونق اقتصادی نمایان شده و تولید ناخالص آن شهر را افرایش می‌دهد. چنانچه این برنامه‌ریزی شهری با گرایش‌های و خواست‌های اجزا در تناقض قرار گیرد، ضمن ایجاد ناامیدی، همراهی آن بخش را از دست می‌دهد و شاهد کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری آن بخش و طبعا دیگر بخش‌ها خواهد بود. در واقع شهروندان به مانند «مشتریان» و شهرها «تامین‌کنندگان» این فرآیند هستند.
تصویری که برندهای شهری از خود القا می‌کنند، در این میان بسیار مهم و حیاتی است. به عنوان مثال تصویری که سیاستگذاران از جزیره کیش با بافتی توریستی و کسب و کارهای عمدتا در راستای توریسم، تفریح و خرید ایجاد می‌کنند، نباید بر امتیازات و موقعیت‌های صنعتی-تولیدی تاکید کنند؛ آنچه که چابهار به انعکاس آن احتیاج دارد (بدری و نعمتی، 1388).
………………..

– توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان كشورهای غربی آغاز شد. تنها كشور آسیایی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌های مقطعی و موردی در این كشورها انجام شد، اما از آنجا كه با كلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب كافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیركبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، شكاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از كشورها در جهان شكل گیرند: 1. كشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. كشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته) (سلیمی فر، 1382).

……………………..

– شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در كشورهای مختلف با سطح درامد سرانه كشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی كسب درامد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه 10000 دلار بوده است.

ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور، در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

ت- شاخص‌های تركیبی توسعه: از اوایل دهه 1980 برخی از اقتصاددانان به جای تكیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین كشورها، استفاده از شاخص‌های تركیبی را پیشنهاد كردند. برای مثال می‌توان به شاخص تركیبی موزنی مك گراناهان (1973) اشاره كرد كه بر مبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه شده بود.

ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است (ترادو و آلموناسید، 2007).

………………….

– مكاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن 18 و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور كرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه كردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهكارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممكن بود. مكاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:

1. نظریه آدام اسمیت (1790-1723)

اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین كلاسیك است كه از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان كلاسیك (همچون ریكاردو و مالتوس)، «زمین»، «كار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم كار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسكلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشكیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست كه عرضه و تقاضا را در بازار شكل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدكنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌كند.

اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم كار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه كمك‌كننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأكید می‌كرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم كار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌كنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌كنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌كرد كه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت كه سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌كند.

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در كشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای كه برای مواد غذایی وجود دارد كمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

…………………

– مدیریت راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، كشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور كامل قابل تفكیك نیستند بلكه طیفی را تشكیل می‌دهند كه راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ كشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یك از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلكه تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه از دهه 1960 تا پایان دهه 1980 می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

1. راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمركز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌كار گرفته می‌شود كه تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای كنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد كلان را دنبال می‌كند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت كند.

راهبرد پولی در كشورهای جهان سومی كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.

در این شرایط نقش دولت كاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه بخش خصوصی در آن رشد كند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌كوشد تا نوسانات اقتصادی را كاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتكا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری كند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و كارآفرینی، استوار است.

از جمله كشورهایی كه این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.

…………………….

– برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی كلان كشور
جان استرمن، استادMIT می گوید: علت پیچیدگی یك سیستم، پیچیده بودن اجزای آن نیست بلكه پیچیدگی یك سیستم ریشه در پیچیدگی ارتباط بین اجزای آن دارد. شاید از دیدگاه نظریه پردازان توسعه و مدیران كلان كشورمان، برنامه های توسعه اقتصادی، در بر گیرنده تمامی جنبه های توسعه باشد، اما واقعیت این است كه به دلیل نادیده انگاشتن ارتباط منطقی بین ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه با بعد اقتصادی آن، در طول زمان دینامیك هایی را ایجاد می كند كه عوامل اصلی توسعه یافتگی همچون: نیروی انسانی متخصص، علم، نوآوری، سرمایه و … را در مقابل توسعه قرار می دهد. این امر تداعی كننده مفهوم مقاومت در برابر سیاست در نظریه سیستم ها نیز هست. مورفی می گوید: هر چیزی که ممکن است اشتباه پیش رود، اشتباه پیش می رود. اغلب برنامه های توسعه اقتصادی كشورمان پس از فاز پیاده سازی به گونه ای جلوه می كند كه گویی از پیشینه و پشتوانه كارشناسی قوی، در فاز برنامه ریزی برخوردار نبوده است. معمولا برنامه های توسعه ای كشور به صورت عام طراحی و قبل از اینكه به صورت آزمایشی در یك یا چند پایلوت اجرا شود به صورت فراگیر و گسترده به كلیه دستگاهها ابلاغ می شود كه این امر نیز خود زمینه های ناپایداری توسعه را در ابعاد خرد و كلان در كشور ایجاد كرده است.
یكی دیگر از علتهای ناكامی برنامه های توسعه ای كشور كه ناپایداری توسعه را رقم می زند، تعبیرها، تعاریف و یا برداشتهای ناصحیح از مفاهیم اساسی توسط مردم و مسئولان دست اندركار توسعه است. به عنوان مثال اگر به تعاریف ارائه شده برای كلید واژه گردشگری توسط سازمانهای معتبر جهانی مراجعه شود ملاحظه می شود كه:
جهانگردی یا توریسم به معنی حركت كوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل یا مكانی كه به‌طور عادی و دائم در آن زندگی و كار می‌‌كند. سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می‌‌داند كه خارج از محل اقامت همیشگی خود حداقل برای24 ساعت در گردش و سیاحت باشد. سازمان جهانی جهانگردی نیز، جهانگرد یا توریست را این‌طور تعریف می‌‌كند: جهانگرد شخصی است كه بیش از 24 ساعت به قصدی غیر از كار، در جایی خارج از محل اصلی زندگی همیشگی خود به‌سر برد. در سالهای اخیر توسعه گردشگری بویژه گردشگری طبیعی (اكوتوریسم) به عنوان یكی از مهمترین منابع درآمد در تجارت جهانی و مؤلفه عمده در بهبود اقتصادی مناطق و كشورها مطرح شده و شتاب مضاعفی یافته است، به‌نحوی كه درآمدهای حاصل از این صنعت رشدی سریعتر از درآمدهای حاصل از تولید، فروش و صادرات انواع كالاها و خدمات در برخی از كشورهای گردشگرپذیر داشته است. صنعت گردشگری موجب گسترش انواع خدمات، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه زیرساختها در شهرها و روستاها می‌شود كه در نهایت توسعه انسانی را به همراه می‌آورد. اما در كشور ما به دلیل همسان انگاری مفهوم گردشگری طبیعی با مفهوم اعیان نشینی، این صنعت پرارزش، ضمن كاهش پایداری توسعه، سبب افزایش موانع و گلوگاههای توسعه محلی، در ابعاد مختلف (در كلاردشت و دیگر نقاط كشور) شده است (بیشاب و بویسی، 1375).

منابع

بدری، ع و نعمتی، م. 1388. برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصادی با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان لنگه. پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 68، صص 69-83.

بیشاب، رائول و بویسی، رابرت. 1375. مدیریت اطلاعات راهبردی به منظور توسعه اقتصاد منطقه ای. فیروزان زهادی. فصلنامه کتاب، صص 80-92.

دیوید كلمن، فورد نیكسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دكتر غلامرضا آزاد (ارمكی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، 1378.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تصوير من

در اینجا باید مختصری درباره خودتان بنویسید و شرح حال کوتاهی بنویسید.

اگر بدون ذکر منبع مطالب را کپي کنيد اتفاقي نميوفتد. ولي نکنيد!

طراحي شده توسط ميلاد دهقان عضو گروه رویین
همسپار | ایجاد تبلیغات شناور
تبلیغات
بستن پنجره